طالبان تجلد 63 شخصاً علناً بينهم نساء
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
جلدت حركة طالبان بشكل علني أكثر من 60 شخصاً، بينهم أكثر من 12 امرأة، في مقاطعة ساري بول الشمالية وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في بيان لها على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن 63 شخصاً على الأقل قد تم جلدهم يوم الثلاثاء من قبل السلطات الفعلية في أفغانستان.
. مقتل 3 سياح و3 مواطنين في الوجهة الأكثر جاذبية
وأدان مكتب الأمم المتحدة العقاب البدني، ودعا إلى احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة العليا في «طالبان» في بيان لها الجلد العلني لـ63 شخصاً، من بينهم 14 امرأة اتُّهمن بارتكاب جرائم، من بينها اللواط، والسرقة، والعلاقات غير الأخلاقية. وتم جلدهم في ملعب رياضي، بحسب تقرير لـ«الأسوشييتد برس» الجمعة.
عقوبات صارمة في الأماكن العامة
ورغم الوعود الأولية بنظام حكم أكثر اعتدالاً، بدأت حركة «طالبان» تنفيذ عقوبات صارمة في الأماكن العامة - الإعدام والجلد والرجم - بعد وقت قصير من وصولها إلى السلطة مرة أخرى في عام 2021. وتتشابه العقوبات مع تلك التي فُرضت خلال حكم «طالبان» السابق في أواخر التسعينات. وذكرت المحكمة العليا في بيانين منفصلين أنه تم جلد رجل وامرأة مدانين بارتكاب الزنى وحاولا الهرب من منزلهما في مقاطعة بانجشير الشمالية.
وفي وقت سابق من هذا العام، نفذت حركة «طالبان» عملية إعدام علنية لرجل أدين بالقتل، في حين كان الآلاف يشاهدون في ملعب في محافظة جوزجان الشمالية.
الإعدام العلني الخامس
وأطلق شقيق القتيل النار 5 مرات على المدان ببندقية وهذا هو الإعدام العلني الخامس منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021 عندما كانت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة من انسحابها من البلاد بعد عقدين من الحرب.
ومنذ 18 نوفمبر 2021، ورد أن أكثر من 100 رجل وامرأة تعرضوا للجلد علناً في عدة مقاطعات أفغانية، بما في ذلك تخار ولوغار ولاغمان وبروان وكابل. ووقعت عمليات الجلد في الملاعب، بحضور مسؤولي «طالبان» والجمهور.
وتلقى كل شخص ما بين 20 و100 جلدة كعقوبة عن جرائم مزعومة، مثل السرقة أو العلاقات «غير الشرعية» أو انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة طالبان علنا بينهم نساء
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعتبر التشكيك في حياد السلطة خلال انتخابات 2021 "تحقيرا" لإرادة الناخبين
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن نزاهة الانتخابات أمر مكفول دستوريا، والمشرع المغربي نص على مجموعة من الضوابط والآليات القانونية والقضائية التي تكفل احترام الإرادة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه. جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، حول فتح تحقيق بخصوص تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021.
وأضاف لفتيت أن الإدارة الترابية تحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، و »ساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية بكل وطنية »، مشددا على أن أي تصريح قد يصدر عن أية جهة كيفما كانت، لن يكون سوى « تبخيس للمكتسبات الديمقراطية، وتحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني ».
وأردف الوزير أن السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها تعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات والأطراف الأخرى المعنية بها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وناخبين ومترشحين، عبر التزام جماعي من طرف جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، حتى يتم ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات المنبثقة عنها.
وشدد في ختام جوابه على أن مصالح وزارة الداخلية « ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة »، معتبرا أن ما دون ذلك « هو مجرد مزايدات سياسية، عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي ».
وكانت ربيعة بوجة وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية، بشأن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لفتح تحقيق في تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقر من خلالها بالتدخل « الواضح » و »الفادح » للسلطات التابعة لوزارة الداخلية في نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021.
كلمات دلالية العدالة والتنمية انتخابات 2021 عبد الوافي لفتيت
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام