نيوزيلندا تعتزم إنهاء حظر على التنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الأحد، أنها تعتزم إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، ما أثار غضب المعارضة وجماعات لحماية البيئة.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية شاين جونز في بيان أن "الغاز الطبيعي أساسي بالنسبة لنا لتأمين الإضاءة ودفع عجلة اقتصادنا، خصوصا خلال ذروة الاستهلاك".
ويعتزم الوزير أيضا تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات التنقيب عن النفط.
وأفاد بأن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021.
وأضاف الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ نوفمبر، أنه "عندما حظرت الحكومة السابقة (التابعة لحزب العمال) التنقيب في 2018 (...) أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة لدينا".
وردت النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك على الإعلان بالقول إن الحكومة "تغذي نار التغيّر المناخي بالغاز والنفط".
وأضافت "يمكننا أن نحقق اقتصادًا أكثر استدامة وكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنظيم تظاهرات في عدة مدن رئيسية في نيوزيلندا للاحتجاج على مبادرة حكومية أخرى لتحفيز الاقتصاد.
ومن شأن مشروع القانون الآخر هذا أن يسمح بتسريع عملية إصدار التصاريح لمشاريع البنى التحتية الكبرى وتجاوز العديد من القواعد البيئية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إصدار مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، وتضم في عضويتها رئيس البنك المركزي والعديد من الوزراء وممثلي الهيئات، الهدف منها الاستعداد لأي مستجدات طارئة جراء هذه الحرب خاصة لو استمرت لفترة، موضحا أن اللجنة تهدف لبحث التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب ومدى تأثيرها على الوضع الداخلي، خاصة وأنها إذا استمرت ستتسبب في اضطراب سلاسل التوريد عالميا وارتفاع في أسعار النفط والغاز والحبوب وغيرها بالتزامن مع التهديد بغلق مضيق هرمز ومضيق باب المندب اللذان يمثلان شريانا كبيرا لمرور ما يقارب من نصف صادرات البترول والغاز الطبيعي والحبوب .
وأشاد غراب، بتشكيل الحكومة هذه اللجنة والتي تعد أمرا استباقيا استعدادا لأي تطورات تحدث لمواجهتها والبحث عن بدائل لتوفير الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والسلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج، خاصة إذا استمرت الحرب وأثرت على سلاسل التوريد العالمية، بالرغم من أن مصر لديها احتياطي كبير من السلع الضرورية الاستراتيجية يكفي لشهور طويلة وهو من سياسات الدولة المصرية منذ سنوات مضت بتوفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية لمواجهة أي تحديات أو أزمات طارئة عالميا أو إقليميا، مضيفا أنه منذ بدء الحرب بين طهران وتل أبيب وقد قفزت أسعار النفط والغاز وهناك توقعات تشير إلى أنها في تزايد إذا استمرت الحرب بينهما .
وأكد غراب، أن الدولة المصرية بدأت سريعا بالفعل في البحث عن بدائل لواردات الغاز الطبيعي بعد انقطاعه من أحد دول الشرق، وتعمل على توفير البترول والغاز الطبيعي حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بتلك الأوضاع، مضيفا أن ارتفاع النفط والغاز عالميا بالطبع سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية العالمية ومن بينها مصر، لأنه سيسهم في رفع أسعار الطاقة والشحن والنقل وبالتالي سيؤثر على الأسعار ويشكل ضغوطا تضخمية عالمية، مضيفا أن استمرار الحرب أيضا تؤثر على حركة رؤوس الأموال والسياحة بالشرق الأوسط، وتراجع سلاسل الإمداد ما يؤثر على حركة التجارة العالمية، مضيفا أن الحكومة المصرية استعدت بالفعل لتوفير الغاز الطبيعي بالاتفاق على 4 شحنات جديدة وفقا للبيانات وسيتم استقبالها خلال الأسبوعين المقبلين" لتوفير الناقص من الغاز، إضافة لاستباق مصر على إجراء تعاقدات مبكرة قبل ارتفاع الأسعار لتوفير منتجات البترول والغاز الطبيعي .
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة