«المركزي للإحصاء» يعلن قراءة تضخم شهر مايو في مصر.. غدا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" الخاصة بشهر مايو الماضي، غداً الإثنين، وفقاً لما هو منشور على موقعه الرسمي.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية أن ينخفض معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 29.8% في قراءة شهر مايو الماضي، على أن يستمر في الانخفاض حتى مستوى 25% بنهاية العام 2024 ولـ20% في العام المقبل.
ووتري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، أن معدل التضخم في مصر سيجري تداوله قرب الـ30% على أن ينخفض قرب 25% بنهاية ديسمبر 2024.
وتراجع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري في أبريل الماضي على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي لـ31.81% من 33.66% في مارس السابق عليه من 35.12% في فبراير 2024.
كما هبط معدل التضخم العام المعد من جهة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أساس سنوي للشهر الثاني في أبريل لـ 32.5% من 33.34% في مارس الماضي ومن 35.71% في فبراير 2024.
إلى ذلك، توقع استطلاع رأي أجرته رويترز على عدد 19 محللا أن ينخفض المعدل السنوي لـ التضخم العام في المدن بقراءة شهر مايو الماضي لـ30.4%
بينما يتوقع كبير الاقتصاديين في "EFG Hermes"، محمد أبو باشا، أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم في شهر مايو الماضي لـ 29.8%
التضخم في مصر.. المصدر البنك المركزي المصريكما توقع استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC على نحو 10 محللين واقتصاديين أن تهبط قراءة تضخم شهر مايو في مصر بنسبة بين 1 و3%، على أساس سنوي.
اقرأ أيضاًلاغارد: التضخم تباطأ بشكل كبير وسيبلغ 2% العام المقبل
صندوق النقد: مصر بحاجة إلى تشديد نقدي على المدى القصير لخفض التضخم
الكويت الوطني يتوقع استمرار انخفاض التضخم في مصر لـ25% ديسمبر المقبل
كاشكاري: الفيدرالي الأمريكي يحتاج عدة أشهر من التضخم الإيجابي لخفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم في مصر معدل التضخم في مصر شهر مایو الماضی التضخم فی مصر معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة.
ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.
ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة.
وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية.
واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب.
وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم.
ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم.
وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة.
واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال.
وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية.
وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي.
واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.
وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.
ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان.
ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات