صحيفة أثير:
2025-05-28@19:54:33 GMT

أسئلة تهمك عن “تأمين” غاز الطبخ

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

أسئلة تهمك عن “تأمين” غاز الطبخ

خاص- أثير

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وتحديداً في العدد الصادر يوم أمس 9 يونيو 2024م.

إليك أسئلة تهمك عن تأمين غاز الطبخ حسبما ورد في القرار.

لماذا يضاف مبلغ التأمين؟

-وفقاً للنظام الجديد، ستصبح محطات تعبئة الغاز مالك الأسطوانات.
-ألزمت اللائحة إضافات على الأسطوانات، مثل الدمغة التجارية، والصمام المنظم، وإضافة بيانات شركة التعبئة، وصيانة الأسطوانات
-النظام الجديد عالج تحديات صيانة وإصلاح ومعالجة تلف الأسطوانات، فسابقًا لا يُعرف تبعية الأسطوانات ومن يتولى عمل ذلك.

هل يجب على الجميع دفع مبلغ التأمين؟
لا، حددت اللائحة حالات دفع التأمين:
1.المستخدم الذي لا يملك أسطوانة غاز من قبل
2.المستخدم مالك الأسطوانة ليس عليه دفع مبلغ تأمين، وإنما بإمكانه استبدال الأسطوانة التي لديه بأخرى جديدة، مع استلام إيصال التأمين.

متى سيطبق التأمين؟
سيطبق تدريجياً خلال 3 سنوات، وتُحدد تكلفة التأمين حسب نوع الأسطوانة وسعتها وحجمها.

كيف يُتعامل مع مبلغ التأمين المدفوع؟
-يكون مبلغ التأمين لدى الشركة التي تقوم بتعبئة الأسطوانات.
-يمكنني استرجاع المبلغ، عبر إعادة الأسطوانة دون استلام أخرى جديدة.
-يصادر المبلغ في حال تلف الأسطوانة أو ضياعها.

كيف يستفيد مستخدم غاز الطبخ من هذا؟
-مستقبلاً، لن يحتاج لدفع مبلغ لشراء أسطوانة.
-يجب الحصول على إيصال التأمين عند أخذ أسطوانة لأول مرة.
-عند استبدال الأسطوانة بأخرى جديدة، لن يدفع مبلغ التأمين ويجب الحصول على إيصال التأمين.
-في حال تلف الأسطوانات الجديدة تُلزم شركة التعبئة بتصليحها، ولا تكاليف إضافية عليه.

للاطلاع على القرار الذي نشرته “أثير”

لمستخدمي غاز الطبخ: دفع مبلغ للتأمين ابتداء من ديسمبر 2024م

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: مبلغ التأمین غاز الطبخ دفع مبلغ

إقرأ أيضاً:

اللجنة العمالية بميناء عدن تدين توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي وتصفه بـ”الزلزال الاجتماعي”

الجديد برس|خاص| عبّرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن قلقها العميق ورفضها القاطع لتوجه الحكومة الموالية للتحالف في عدن نحو رفع سعر الدولار الجمركي من ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال، معتبرة أن القرار المرتقب يشكّل كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على صفحة رئيس اللجنة العمالية على فيس بوك، رصده “الجديد برس”: “ندين بأشد العبارات هذا التوجّه الكارثي، ونُعبّر عن رفضنا التام له لما يحمله من تبعات مدمّرة على معيشة المواطن، الذي يعاني أصلاً من موجات متلاحقة من الغلاء والانهيار الاقتصادي”. وأكدت اللجنة أن هذا القرار، في حال تم تنفيذه، “لن يكون مجرد إجراء مالي، بل سيُحدث زلزالاً اجتماعياً، ويدفع بملايين اليمنيين نحو حافة الفقر والجوع”، مشيرة إلى أن الميناء شهد في السابق آثار الرفع الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال، واصفة تلك المرحلة بأنها “شهدت قفزات جنونية في الأسعار، أثقلت كاهل المواطنين”. وهاجمت اللجنة السياسات المالية التي “تُحمّل المواطن المنهك مزيداً من الأعباء”، في الوقت الذي يتم فيه هدر المال العام في قنوات لا تخدم الدولة ولا الشعب، حسب البيان. ودعت اللجنة العمالية جميع الهيئات النقابية، والإعلاميين، والناشطين، وأحرار اليمن إلى الوقوف في وجه هذا القرار الذي قد يُغرق ما تبقى من قوارب النجاة، مؤكدة أن “صوت المواطن ليس ضعيفاً.. لكنه مُتعب، وحان الوقت لنكون صوته”. يأتي هذا الموقف العمالي في ظل احتقان شعبي متزايد، وتخوفات من أن قرار رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تضخم جديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في المحافظات الجنوبية التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة وانعدام الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تبحث تسهيل إيصال المساعدات للجالية السودانية في ليبيا
  • اللجنة العمالية بميناء عدن تدين توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي وتصفه بـ”الزلزال الاجتماعي”
  • “سي إن إن” البرازيلية: مراكش وفاس يقدمان تجربة طبخ لا تُنسى
  • “التعليم” تُطلق “منصة قبول” الوطنية لتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية
  • مقرر أممي: طريقة إيصال المساعدات الإنسانية في غزة "سادية"
  • انتقدت آلية إيصال المساعدات الجديدة.. الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر إلى غزة
  • شَبَه الكتابة بالطبخ
  • “إلغاء كافة العقودات”.. والي الشمالية يصدر قرارا بحل تنسيقية شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر
  • القضاء يفتح قضية تزوير “تأشيرات” وجوازات سفر لدول فرنسا وإسبانيا
  • بعد إقراره نهائيًا.. تعرف على قيمة مبلغ التأمين المطلوب للترشح في الانتخابات البرلمانية