هل صنع التنظيم الكيزاني الحرب انتقاما من شعبنا وثورته؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
اللجنة الأمنية والتنظيم الذي تتبعه انحنت لعاصفة رد فعل الشارع بعد جريمة فض الاعتصام التي دبّرها وشارك في تنفيذها تنظيم الحركة الإسلامية، ومثّلت تلك الجريمة الصادمة أول محاولة للانقلاب على الثورة.
قاموا لاحقا بتوقيع الوثيقة الدستورية وهم يضمرون الانقلاب عليها رغم أنها (لأسباب غامضة) أعطتهم الكثير، كان التفاوض مع العسكر وتوقيع التسوية معهم خطأ قاتلا، لكن المواطن تجاوب مع رغبات قوى الحرية والتغيير في الاستجابة لمبادرات حقن الدماء، والمضي في طريق السلمية الذي اختارته جماهير الثورة سبيلا أوحدا للتغيير.
تواصل التنسيق بين التنظيم الكيزاني وقيادة الجيش لإفشال كل محاولات الحكومة المدنية لبسط نفوذها وتنفيذ اصلاحاتها وتفكيك النظام القديم. كانت هناك أكثر من خطة لإحباط الثورة واستعادة النظام القديم. بدأت بفض الاعتصام ثم الحرب على الحكومة المدنية، إخفاء السلع وعرقلة حصول المواطن على مختلف الخدمات (تم إخفاء حتى دفاتر جوازات السفر) أعطال امدادات المياه والكهرباء، المضاربة في الدولار، إحداث انفلات أمني من مجموعات متفلتة تمت صناعتها داخل جهاز المخابرات الكيزاني، وغير ذلك من العراقيل.
جهاز الدولة بالكامل يتبع للتنظيم الفاسد، التنظيم هو القلب الذي يضخ الدماء في دورة الفساد التي ابتلعت مؤسسات الدولة كلها بخدمتها المدنية وأجهزتها العدلية وقواتها النظامية، إضافة لمن تم ربطهم بدورة مصالح تشمل اعدادا هائلة من أصحاب الاعمال وسماسرة السياسة من حركات وقيادات قبلية وغيرها، ممن صار حرصهم على استمرار نظام الفساد أكثر من الكيزان انفسهم (كان لافتا أنّ شروط الناظر ترك لعدم اغلاق الميناء والطريق القومي انحصرت في إلغاء مسار الشرق و حل لجنة تفكيك التمكين!)
الجزء الثاني من الخطة كان الانقلاب، وبديل فشله المحتمل كان الحرب، بدأ تحويل قوات الدعم السريع إلى عدو قوي منذ لحظة خلع عمر البشير، بدأ ذلك بإلغاء البرهان للمادة 5 والخاصة بخضوع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة. ثم السماح لهذه القوات بزيادة اعدادها وتكثيف تسليحها. قد يعتقد البعض انّ البرهان كان يسعى بذلك للمضي في خطة عمر البشير لجعل قوات الدعم السريع حارسا وضامنا له من انتفاضات الشارع وغدر التنظيم، الذي كان ينظر للبشير كعائق في محاولات التنظيم لتنظيف وجه النظام وتسويقه دوليا ورفع العقوبات التي تُكبّل أعضائه. لكن التنظيم الذي كان يستجوب قيادة الجيش التابعة له حول ملابسات خلع عمر البشير هو الذي خطط ونفّذ كل شيء.
الحرب التي بدأ رموز التنظيم التبشير بها قبل التوقيع النهائي على الاتفاق الاطاري. لم تهدف ابدا الى هزيمة الدعم السريع بقدر ما كان هدفها هو هزيمة الثورة، إحداث اكبر قدر من الجرائم والفوضى، عقابا للشعب على ثورته رغم تحذيرات التنظيم المسبقة من قبل الثورة أن الفوضى والانفلات الأمني سيكون هو البديل في حال سقوط حكمهم. وثانيا جر المدنيين إلى ساحة الحرب لإحداث اكبر قدر من الخسائر وسطهم لردم الذاكرة بجرائم جديدة تغطي على جرائم الثلاثة عقود الإنقاذية، إنهم ينفذون عمليا فتوى قتل ثلث الشعب لإخماد أية روح للثورة في هذه البلاد.
انظر للانسحابات دون قتال من المدن، والى دفع الناس وإلهاب حماسهم للقتال ثم تركهم لمصيرهم دون تدريب كاف أو سلاح يستطيعون به مواجهة قوات الدعم السريع، أنظر الى ما يشاع حول تذمر في صفوف ضباط وجنود الجيش من القيادة التي تبطئ وتكبل قدرتهم على حسم المعارك وتصدر أوامر الانسحابات. فإطالة أمد الحرب هو الهدف الذي يمكن من خلاله دفن الثورة في غبار الجرائم الجديدة.
إنها حرب مصنوعة! صنعتها الحركة الإسلامية الطامعة في استعادة سلطة الفساد، ليكتوي هذا الوطن ومواطنيه الأبرياء بنارها!
#لا_للحرب
#نعم_لكل_جهد_وطني_لوقف_الحرب_العبثية
أحمد الملك
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا