برلماني: تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية يحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على تحقيق خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، لأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، بعد مصادقة 22 دولة أفريقية عند إطلاقها في كينغالي (رواندا)، ثم توالت بعد ذلك باقي الدول الأفريقية في المصادقة على الاتفاقية.
أخبار متعلقة
«معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (تفاصيل)
وأضاف النائب في بيان، اليوم الجمعة، أن تفعيلها يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأشار صبور، إلى أن هناك ضرورة قصوى لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث يبلغ حجم السوق الأفريقية أكثر من مليار و300 مليون نسمة، وتتكون من 54 دولة، كما أن هذه السوق قابلة للنمو والتوسع في المستقبل، وجذابة لرؤوس الأموال الأجنبية والمبادلات التجارية.
وأشار إلى أن المنطقة ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة تؤدي إلى زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في القارة، حيث إنه في إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي بدأ نفاذها في يناير2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.
وأضاف: تأتي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في وقت حرج تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتغلب على المخاطر المُتفاقمة وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود ومجابهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل للجميع في إفريقيا، مؤكداً أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيؤدي إلى زيادة صادرات إفريقيا مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الإفريقية.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، من خلال تسهيل حركة الأشخاص والسلع، من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وإنشاء سوق حرة للسلع والخدمات، والمساهمة في حركة رأس المال والأشخاص، وتسهيل الاستثمارات، من خلال الاعتماد على المبادرات والتطورات في دول التكتلات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف في المستويات القارية والعالمية، وتعزيز التنمية الصناعية، من خلال التنويع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، ووضع الأسس لإنشاء اتحاد جمركي قاري في مرحلة لاحقة.
وأكد أن أهم الفرص الاقتصادية الممكنة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الإسهام في تطوير البنية التحتية لدول القارة الأفريقية، فضلاً عن تحقيق التنمية الصناعية بين دولها، ومنها الصناعة المنخفضة التكاليف، وهو ما سوف يضمن تنويعاً أكثر للتجارة، وتطوير خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بين دول القارة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وتعزيز مكانة أفريقيا في التجارة العالمية.
وتعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن أنها أحد مشروعات الرؤية الطويلة المدى للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى جعل القارة الأفريقية متكاملة ومزدهرة وآمنة، ويراهن من خلالها على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإفريقية.
المنطقة الافريقية اتفاقية مصر منطقة التجارة الحرة الافريقية منطقة التجارة الحرة العربية منطقة التجارة الحرة الأفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المنطقة الافريقية اتفاقية مصر منطقة التجارة الحرة الافريقية منطقة التجارة الحرة العربية منطقة التجارة الحرة الأفريقية زي النهاردة منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة دول القارة
إقرأ أيضاً:
الدول الأفريقية تمثل أكثر من نصف البلدان الأعلى مديونية للصين
تقع 11 دولة أفريقية ضمن قائمة الـ20 بلدا الأكثر مديونية للصين في جميع أنحاء العالم، إذ تلقّت مليارات الدولارات من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
وتدعم الصين القارة الأفريقية في تلبية احتياجاتها، خاصّة في مجال البنية التحتية، إذ أسهمت في بناء الإدارات، والمرافق العامة الحيوية، مثل الطرق والسكك الحديدية، ومشاريع الطاقة.
وأثارت الديون الصينية للدول الأفريقية مخاوف الخبراء والمراقبين، واعتبروا أنها يمكن أن تشكل فخا خطيرا للحكومات، إذ يمكن أن تلجأ في نهاية المطاف إلى نقل أصول البنية التحتية إلى الحكومة الصينية، بسبب تصاعد أعباء المديونية.
ووفقا لبيانات صادرة من البنك الدولي عام 2023، فإن دولة أنغولا جاءت على رأس قائمة هذه الدول، إذ بلغ دينها للصين 17.8 مليار دولار أميركي.
وبعد أنغولا، جاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية حيث بلغ دينها العام للصين، 6.5 مليارات دولار، تليها مصر 6.3 مليارات دولار، وزامبيا وكينيا بمبلغ 6 مليارات دولار لكل منهما، وجنوب أفريقيا والكاميرون أيضا 3.5 مليارات دولار لكل منهما، والكونغو برازفيل 3.2 مليارات دولار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار.
وخارج القارة الأفريقية، تعد باكستان الأعلى مديونية للصين، إذ بلغ إقراضها 22.5 مليار دولار، تليها الأرجنتين ب 21.2 مليارا.
إعلان الصين الأنسب لدول أفريقياوفي توضيحات لوكالة الأناضول، قال الأستاذ المحاضر بجامعة كوتش في إسطنبول ألطاي أطلي إن الصين -في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها عام 2013- أصبحت تتولّى بنوكها تمويل المشاريع، بينما تقوم شركاتها بالتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا أن المؤسّسات في الصين أصبحت أدوات للسياسة الخارجية.
وأشار ألطاي إلى أن الصين تقدّم نفسها على أنها الدولة الأنسب لتلبية احتياجات أفريقيا، وتُقدّم عروضا أفضل ومشاريع أسرع، وعلى عكس الدول الغربية، لا تفرض شروطا سياسية أو معايير أو متطلبات إضافية أخرى من أجل الحصول على القروض.
وشدّد المحلّل الاقتصادي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أنه لن تقوم أي شركة صينية بضخ الاستثمارات من أجل الربح فقط، وإنما لخدمة السياسة العامة للدولة.
وأوضح أطلي أن هذه الدول المثقلة بالديون لديها احتياجات حقيقية في مجال البنية التحتية، وهو ما يفسر أن أكثر من نصف البلدان المَدينة للصين تقع في قارّة أفريقيا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك