9 أيام متصلة.. تعرف علي إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
سيحصل موظفو الحكومة في مصر على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أيام بمناسبة عيد الأضحى، تبدأ من يوم السبت 15 يونيو.
وستكون إجمالي فترة إجازة عيد الأضحى، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، 9 أيام - من الجمعة 14 يونيو إلى السبت 22 يونيو وتحتفل معظم الدول العربية، بما فيها مصر، بعيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو. إلا أن 9 دول أخرى (عمان، المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، بنجلاديش، باكستان، إيران، غانا) ستحتفل به قبل يوم واحد من يوم الاثنين 17 يونيو بسبب اختلاف رؤية الهلال.
وبعد إجازة العيد، يعود موظفو الحكومة في مصر إلى أعمالهم بشكل طبيعي اعتبارًا من يوم الأحد 23 يونيو. ومن المتوقع أيضًا أن يحصل القطاع الخاص على عطلة مماثلة.
ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مدبولي، إجازة عيد الأضحى المبارك مدفوع الأجر لين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية للقطاع العام، على أن تستمر التمييزات وفقا للمواعيد المقررة من قبل المحاكم.
يوم الجمعة 14/6/2024 إجازة أسبوعية.
يوم السبت 15/6/2024 وقفة عرفات.
يوم الأحد 16/6/2024 أول أيام عيد الأضحى.
يوم الاثنين 17/6/2024 ثاني أيام عيد الأضحى.
يوم الثلاثاء 18/6/2024 ثالث أيام عيد الأضحى.
يوم الأربعاء 19/6/2024 الرابع أيام عيد الأضحى.
يوم الخميس 20/6/2024 حفلة رسمية خاصة بوقفات عرفات.
يوم الجمعة 21/6/2024 إجازة أسبوعية.
يوم السبت 22/6/2024 إجازة أسبوعية.
يعود موظفو القطاع الحكومي إلى علمهم
بشكل طبيعي بدرجة اعتبارية من يوم الأحد 23 يونيو/2024، بشأن حصولهم على إجازة مماثلة.
9 دولأن عيد الأضحى المبارك وافق يوم الاثنين 17 يونيو/،، لتخالف معظم الدول العربية، بسبب عذر رؤية هلال شهر الحج ذي الحجة من الهيئات الرسمية، تبدأ أول أيام شهر “ذي الحجة” يوم 8 يونيو/خارج البلاد، وهي: عُمان والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وتهم وباكستان وإيران.
أما في مصر للخدمة العربيةفقد تم الإعلان عبر المحاكم القضائية، أن أول أيام شهر “ذي الحجة” هو الجمعة 7 يونيو/، موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية يوم الأحد 16 من الشهر.
مجانا ودون أشتراك..شاهد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2026 يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو اليوم في تصفيات كأس العالم 2026معدل التضخم يتراجع في مدن مصر لـ 28.1% خلال مايو
وكشفت بيانات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين،أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايوعلى أساس سنوي مقابل 32.5 بالمئة في أبريل/نيسان.
وكان استطلاع شمل 19 محللا قد توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى30.4 % في المتوسط. وارتفعت أسعار الأغذية 31% في مايو/أيار على أساس سنوي.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو/أيار بعد قفزة مفاجئة في فبراير/شباط. وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو/أيار، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة وسجل التضخم ارتفاعا على مدار عام حتى الآن، متأثرا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.