تأجيل دعوى شطب ترخيص شركة للتوزيع الدوائي في احتكار الدواء إلى 2 يوليو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للإستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي إلى ٢ يوليو بناء على طلب الشركة وهيئة الدواء لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام
تنظر الدعوى، الدائرة السابعة المختصة في حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي رفعها الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري الشركة، والذي تم انتهاك حقوقه العمالية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي للشركة المذكورة لصدور حكم جنائي نهائي وبات، بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية
وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد الشركة بسجلات المستوردين وذلك لإرتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة التجارة الدولية الاقتصاد القومي حماية المنافسة الممارسات الإحتكارية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هيئة الدواء المصري
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن الالتماس في رفض دعوى إثبات طفل للاعب شهير
أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.
شهدت قضية إثبات نسب الطفل المنسوب للاعب الكرة السابق إسلام جابر تطورًا جديدًا، حيث قررت الدائرة 11 استئناف أكتوبر، إحالة التماس إعادة النظر في الحكم برفض الدعوى إلى دائرة قضائية أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم السيدة "أسماء. ح" بدعوى أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، تطالب فيها بإثبات نسب طفلها إلى لاعب نادي الزمالك السابق، مستندة إلى وجود علاقة زواج عرفي أُبرم بين الطرفين بتاريخ 5 مارس 2022، مؤكدة أنه تم توقيعه من الطرفين، وأنها أنجبت الطفل نتيجة لهذه العلاقة.
غير أن محكمة الأسرة بالعمرانية قضت برفض الدعوى للمرة الثانية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المدعية لم تُثبت قيام العلاقة الزوجية قانونًا، وبيّنت أن اللاعب أنكر وجود أي زواج أو علاقة، كما اتهمته المدعية بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، مما دفعها إلى تحرير محضر رسمي حمل رقم 16144 لسنة 2022 إداري الهرم.
وكانت الدعوى الأولى قد قُدمت قبل إنجاب الطفل وتم رفضها، لتعود الأم مجددًا بعد ولادة الطفل بثلاثة أشهر وتُرفق إخطارًا بالولادة من إحدى المستشفيات، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الأول برفض النسب.
وفي ضوء التماس إعادة النظر، قررت المحكمة المختصة نقل نظر القضية إلى دائرة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني