عائلات الجنود الإسرائيليين تهدد بالطلب من أبنائها التوقف عن المشاركة في الحرب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
هددت مئات عائلات الجنود الإسرائيليين بوقف مشاركة أبنائها في الحرب على غزة، وذلك بعد مصادقة الكنيسيت بأغلبية على قانون يمدد إعفاء قطاع واسع من الحريدييم من الخدمة العسكرية.
وهددت مئات عائلات الجنود الإسرائيليين في رسالة وجهت لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ولرئيس الأركان هرتسي هليفي، على خلفية نقاش قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، بسحب أبنائهم من الجبهة.
وقالت عائلات الجنود الإسرائيليين في الرسالة: "نحن سنطلب من أبنائنا وجنودنا التوقف عن المشاركة في الحرب، ووضع أسلحتهم جانبًا والعودة نهائيًا إلى البيت، لا يمكن أن يمرر قانون كهذا فيما يقدم الجنود حياتهم، الحكومة تخون مواطنيها، وتضحي بحياة أبنائنا من أجل بقائها على قيد الحياة السياسية، لن نقدم أبنائنا على مذبح الفساد العام".
وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يُمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديين من الخدمة العسكرية بأغلبية.
وتمت الموافقة على طلب الحكومة تطبيق قانون الاستمرار على قانون التجنيد بـ63 صوتا مقابل 57 صوتا ضد القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلى الدفاع الاسرائيلي اسرائيل الجنود الإسرائيليين الحرب على غزة عائلات الجنود الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
تجنيد الحريديم.. مشروع قانون جديد يعيد الجدل في إسرائيل
أثار مشروع قانون جديد لتجنيد اليهود الحريديم الذين يُعَدّ دعمهم حاسما لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، موجة جدل في إسرائيل، بعد أن ندّدت المعارضة به واعتبرته امتيازا خاصا "للمتهرّبين من الخدمة العسكرية".
منذ قيام إسرائيل في 1948، استفاد الحريديم من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم يعد باقي المجتمع الإسرائيلي يقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على عدة جبهات.
ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث الخميس مشروع القانون الجديد الذي من المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الإثنين، بعد إدخال تغييرات كبيرة على النسخة التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها الحريديم والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في يوليو.
نصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود الحريديم كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال.
لكن النسخة التي نشرها بيسموث لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة (مثل حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة) ضد الحريديم الذين يرفضون استدعاءهم للتجنيد، ويخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.
وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، تعليقا على المشروع أنه يفرض "التجنيد على الورق فقط"، وندّدت بما وصفته بأنه "عملية احتيال واضحة"، معتبرة أن "قانون التجنيد الجديد لن يجنّد أحدا".
ودافع بوعز بيسموث عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه "متوازن" و"مسؤول"، مؤكدا أنه لا يسعى إلى "تثبيت الائتلاف الحكومي"، فيما يعيد "حزب شاس" الحريدي السفارادي النظر في تحالفه مع رئيس الوزراء.
من جانبها، ترفض المعارضة بشدة هذا المشروع الذي تتعهد بإفشاله.
ووصف زعيمها يائير لبيد النص بأنه "عار مناهض للصهيونية"، وندّد به باعتباره مخططا "مؤسفا وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة".