يمر العالم في مرحلة تشهد تهافتا محموما نحو القمر وثروات العالم الخارجي حيث تضع العديد من الدول أعينها نصب الفضاء من أجل السيطرة عليها وبسط يديها على الموارد الطبيعية خارج كوكب الأرض الذي يشهد بالفعل صراعات متواصلة بين القوى الكبرى.

وبحسب خبير علوم الأرض في جامعة كانساس الأمريكية، جاستن هولكوم، فإن "علاقة البشر بالقمر ستشهد تغيرا جذريا في القريب العاجل، مشيرا في حديثه لشبكة "بي بي سي" إلى أن "سرعة استكشاف الفضاء فاقت القوانين التي نضعها".



والأسبوع الماضي، وصلت إلى الأرض صور للعلم الصيني قائما على سطح القمر بعد وصول الصين إلى هناك للمرة الرابعة، وهو في الوقت ذاته أول وصول في التاريخ لمهمة استكشافية إلى الجانب البعيد من القمر، حسب تقرير نشره موقع "بي بي سي".

قبل ذلك، حطت مركبات فضائية هندية وأخرى يابانية على سطح القمر خلال الأشهر الـ12 الماضية، في حين أصبحت شركة "أنتويتف مشينز" الأمريكية أول شركة من القطاع الخاص ترسل مركبة على سطح القمر في شهر شباط /فبراير.

يأتي ذلك بالتزامن مع عمل وكالة "ناسا" على إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر وإعلان الصين عن عزمها إرسال البشر أيضا في عام 2023. وبدل الزيارة القصيرة، تعتزم إقامة قواعد دائمة هناك.

وينص اتفاق الأمم المتحدة في 1967 على أنه "لا يحق لأي دولة أن تملك القمر". لكن معاهدة تحمل اسما غريبا هو معاهدة "الفضاء الخارجي" تقول إنه ملك للجميع، وإن أي استكشاف لابد أن يكون في خدمة البشرية، ولمصلحة جميع الأمم.


وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي تبدو سلمية وتعاونية، فإن الهدف من ورائها لم يكن التعاون، بل التنافس السياسي، أثناء الحرب الباردة، فقد أدى التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى مخاوف من أن يتحول الفضاء إلى ساحة للمعارك العسكرية. فالجزء الأهم من المعاهدة كان من أجل الحيلولة دون إرسال الأسلحة النووية إلى الفضاء. وقد وقعت 100 دولة على تلك المعاهدة، حسب تقرير "بي بي سي".

ويشير التقرير إلى أن سباق الفضاء الحالي يختلف عن السباق في تلك الفترة، موضحا أن الاختلاف الأكبر هو أن إرسال مهمات إلى القمر لم يعد يقتصر على الدول، بل إنه أصبح سباقا مفتوحا للشركات في القطاع الخاص أيضا.

إلى ذلك، قالت المحامية المتخصصة في شؤون الفضاء، ومؤسسة منظمة "لجميع البشرية"، التي تعنى بحماية موقع رحلة أبولو على سطح القمر، ميشال هانلون: "بدأنا نرسل أشياء إلى القمر، لمجرد أننا نستطيع فعل ذلك. ليس هناك أي نسق ولا أي سبب منطقي".

وأضافت: "أصبح القمر في متناولنا، وبدأنا نفسد فيه".

ويمكن للنجاح في الصناعة الفضائية أن يعطي دفعا لاقتصاديات الدول، عن طريق خلق مناصب عمل في مجال الابتكار. لكن السباق نحو القمر، يمنح جائزة أكبر، هي الموارد الطبيعية.

فعلى الرغم من أن سطح القمر يبدو قاحلا، فإنه يحتوي على معادن، من بينها التربة النادرة، والحديد والتيتانيوم، والهيليوم أيضا، التي تستعمل في صناعة كل شيء من الموصلات الفائقة القدرة إلى التجهيزات الطبية، وفقا لـ"بي بي سي".

وتتراوح قيمة هذه الموارد كلها، حسب التقديرات، ما بين التريليونات إلى الكوادريليونات.

ووفقا للتقرير، فإن هذا يفسر لماذا ينظر البعض إلى القمر على أنه مكان يمكن الحصول فيه على الأموال الكثيرة. لكن ينبغي التوضيح أن هذا استثمار على الأمد الطويل جدا. ولا تزال التكنولوجيا، التي تمكن الإنسان من استخراج هذه الموارد الطبيعية بعيدا جدا.

وفي عام 1979، أعلنت اتفاقية دولية أنه لا يحق لأي دولة أو منظمة أن تدعي امتلاك الموارد الطبيعية في القمر. لكن الاتفاقية لم تلق شعبية كبيرة، فلم تنضم إليها إلا 17 دولة فقط، ليس من بينها أي دولة وصلت إلى القمر، بما فيها ذلك الولايات المتحدة، التي أصدرت قانونا في 2015 يسمح لمواطنيها وشركاتها باستخراج واستعمال وبيع المواد الفضائية.

وقالت هانلون إن  هذا القانون أثار سخطا واسعا في المجتمع الدولي. لكن دولا أخرى حذت، تدريجيا، حذو الولايات المتحدة، وأصدرت "قوانين وطنية مشابهة"، من بينها لوكسمبورغ والإمارات، واليابان والهند.

والمفاجأة أن المورد المطلوب أكثر هو الماء، حيث تقول سارة راسل، أستاذة علوم الكواكب في متحف تاريخ الطبيعة، إنه "عندما درس العلماء الصخور التي جلبها رواد الفضاء في مهمة أبولو، اعتقدوا أنها جافة تماما"

وتضيف: "ثم حدث نوع من الثورة، منذ 10 سنوات، فوجدنا أن فيها أثرا للمياه، داخل بلورات الفوسفات"، وفقا للتقرير.

وفي قطب القمر يوجد المزيد من احتياطات المياه المجمدة، في حفر محجوبة عن الشمس باستمرار. ويمكن للزوار أن يستعملونه للشرب. ويمكن استعماله لتوليد الأكسجين. ويمكن لرواد الفضاء أن يستعملوه لصناعة وقود الصواريخ، بفصل الهيدروجين عن الأوكسجين. ويسمح لهم ذلك بالسفر من القمر إلى المريخ، وما بعده.

وتحاول الولايات المتحدة وضع جملة من المبادئ توجه استكشاف واستغلال القمر. وتنص اتفاقيات أرميتيس على أن استخراج واستعمال الموارد على القمر، لابد أن يخضع لمعاهدة الفضاء الخارجي، لكنها تقول إن بعض القواعد الجديد قد تكون مطلوبة.


فقد وقعت أكثر من 40 دولة على هذه الاتفاقيات غير الملزمة. لكن الصين ليست من بين هذه الدول. ويقول البعض إن القوانين الجديدة المتعلقة باستغلال القمر لا ينبغي أن تضعها دولة معينة، بمفردها.

ويقول البروفيسور مستشار إن هذه المبادئ "كان ينبغي أن تضعها الأمم المتحدة، لأنها تمس جميع الدول"، حسب تقرير "بي بي سي".

لكن الوصول إلى الموارد قد يؤدي إلى صدام جديد. وعلى الرغم من أن مساحة القمر شاسعة، فإن الحفر التي تحتوي على الجليد هي أهم الموارد المطلوبة هناك. فما الذي سيحدث إذا وقع نظر كل واحد على المكان نفسه، لإقامة قاعدة فيه مستقبلا؟ وإذا أقامت دولة قاعدة لها في مكان معين، ما الذي يمنع دولة أخرى من إقامة قاعدة ملاصقة لها؟

وترى الباحثة في سياسة وقانون الفضاء في مدرسة الاقتصاد في لندن، جيل ستيورات، أن هذا الوضع فيه تشابه مع ما حدث بخصوص القطب الجنوبي". فقد نرى قواعد بحثية مقامة على سطح القمر، مثلما هو الأمر في القارة القطبية الجنوبية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية القمر الفضاء الصيني امريكا الصين الفضاء القمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الموارد الطبیعیة على سطح القمر إلى القمر بی بی سی من بین

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتمد محاور الحوارات التفاعلية لـ «مؤتمر المياه 2026»

نيويورك/وام


في اجتماع تحضيري رفيع المستوى دعا إليه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الدول الأعضاء رسمياً بالإجماع المحاور الستة للحوارات التفاعلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام المقبل.


ويعد هذا الاعتماد خطوة محورية ضمن المسار التحضيري للمؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المياه على الأجندة العالمية، وتحفيز العمل الجماعي والطموح لمواجهة التحديات المرتبطة بها.


ويشكل المؤتمر أول فعالية أممية تضع تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام، ما يجعله فرصة بالغة الأهمية لإطلاق تحرك عالمي فعّال وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة في نطاق المياه.


ومنذ عام 2024، قادت كل من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، بصفتهما الدولتين المضيفتين للمؤتمر، عملية تشاورية شاملة وموسعة شملت الدول الأعضاء ومجموعة واسعة من الجهات المعنية ذات العلاقة، بما في ذلك المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية.


وقد ترسخت هذه الجهود في الجلسة التنظيمية التي عقدت في 3 مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم جمع الملاحظات والمقترحات الأولية بشأن مواضيع الحوارات التفاعلية، تلتها جولة مشاورات افتراضية استمرت شهراً، تمت خلالها مراجعة ومراعاة جميع المساهمات والتوصيات الواردة من الجهات المعنية، وتحليلها ودمجها في إعداد المحاور النهائية للحوارات التفاعلية.

والمحاور الستة المعتمدة رسمياً للحوارات التفاعلية هي: المياه من أجل الإنسان، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه.

وأكد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «أن المياه تمثل رابطاً مشتركاً يجمعنا، ويجب أن تنعكس جهودنا في خطوات عملية ملموسة تجسد هذه المسؤولية المشتركة».


وقال: «يشكل المؤتمر فرصة محورية لتصحيح المسار، وإطلاق نهج عالمي مائي يتسم بسرعة التنفيذ، والتنسيق، والاستدامة. ولتحقيق تقدم ملموس في ضمان الوصول إلى المياه النظيفة، لا بد من تسخير الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات من أجل مستقبل مائي آمن ومستدام للجميع».


وعقب هذه الخطوة الهامة، تباشر دولة الإمارات وجمهورية السنغال عملية اختيار الرؤساء المشاركين لكل محور من محاور الحوارات التفاعلية، حيث سيقوم الرؤساء المشاركون بلعب دور محوري بالتعاون الوثيق مع الدولتين المضيفتين والأطراف المعنية كافة، في توجيه النقاشات الموضوعية وصياغة مخرجات المؤتمر.


ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية قبل الاجتماع التحضيري الرئيسي التالي للمؤتمر، والذي سيعقد في العاصمة السنغالية داكار في 26-27 يناير 2026.


وشهد الأسبوع الذي يقام في نيويورك، عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، التي تهدف إلى دعم استعدادات دولة الإمارات وتعزيز تعاونها الدولي تمهيداً لاستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.


وتستضيف دولة الإمارات وجمهورية السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وسيقام في دولة الإمارات في ديسمبر من العام المقبل.


ويهدف المؤتمر إلى تسريع العمل نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وحشد الجهود العالمية لضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.


وفي الوقت الحاضر، يفتقر 2.2 مليار شخص إلى الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، ويفتقر 3.5 مليار شخص إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، ما يجعل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بمثابة انعقاد في الوقت المناسب لتسريع العمل العالمي في مجال المياه.

مقالات مشابهة

  • ملتقى الإماراتيين يستعرض تمكين الكفاءات في «الخاص»
  • المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
  • لافروف يشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية
  • الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر المتحدة وجنوب السودان بذكرى يوم الاسقلال والرأس الأخضر بذكرى العيد القومي
  • علاء شلبي: مصر أكثر دولة انتصرت لحقوق الإنسان في فلسطين
  • الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي
  • شر البلية ما يضحك.. المنصات تتفاعل مع الرسوم التي فرضها ترامب على العراق
  • الأمم المتحدة تعتمد محاور الحوارات التفاعلية لـ «مؤتمر المياه 2026»
  • النيابة تنتقل لموقع حريق سنترال رمسيس وتنتدب لجانًا فنية لفحص المبنى
  • أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025