الحديدة: إنجازات أمنية نوعية لقوات النجد خلال شهر ذي القعدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وجاء في الإحصائية الصادرة عن قوات النجدة في المحافظة، أنها نفذت خلال شهر ذي القعدة، ألفين و497 مهمة أمنية مختلفة، توزعت بين مهام دوريات، وحماية أنشطة وفعاليات، ومرافقة وحماية شخصيات، ومهام إسناد لشرطة المحافظة، ومهام إنسانية.
وذكرت الإحصائية أن تلك المهام أسفرت عن تحقيق عدد من الإنجازات الأمنية، منها ضبط 40 متهماً في 51 قضية جنائية، وقد أحيل جميعهم إلى الجهات المعنية ،كما تم ضبط 31 سيارة مبلغ عنها.
وفي مجال مكافحة المخدرات ضبطت قوات النجدة في محافظة الحديدة خلال الشهر الهجري المنصرم 10 متهمين بحيازة وتهريب الحشيش المخدر، ومادة الشبو المخدرة، و4 متهمين بحيازة وترويج الخمور.
و تمكنت قوات النجدة في المحافظة من ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المهربة والمحظورة، والأدوية المهربة، والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والمحاصيل الزراعية المحظور استيرادها، وبضائع أخرى مهربة.
وأحيلت جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تسوية ملف العقار الفلاحي نهائيا بالجزائر قبل نهاية 2025
كشف مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تيفاني وحيد. أن الوزارة تعمل حاليًا على تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025.
وقال تيفاني خلال استضافته اليوم بالإذاعة الوطنية، إن العملية تعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري في قطاع الفلاحة منذ عقود. وتم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. والتي نصت على إنهاء هذا الملف الشائك بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري عبر مقاربة تشاركية وميدانية تشمل كل القطاعات والجهات الفاعلة.
وأوضح المتحدث، أن وزارة الفلاحة بادرت إلى اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية، والداخلية. وتمت المصادقة عليه خلال الإجتماع الوزاري المشترك بتاريخ 2 ديسمبر 2024 وتضمن خارطة الطريق التي بموجبها تم مباشرة عملية التسوية. كما تم تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، والتي تضم مختلف الفاعلين في القطاع، من دواوين فلاحية، ومديريات الري. بالإضافة كذلك إلى قطاع المالية، الداخلية، وزارة العدل، والغرفة الوطنية للموثقين و تفرعت عنها لجان ولائية تضم نفس الجهات الادارية المعنية و تقوم بالاشراف ومتابعة عملية التسوية وفق متابعة صارمة وتوجيهات واضحة.
وأكد وحيد أن لجنة المتابعة الوطنية متعددة القطاعات تعمل أيضًا على “إصدار توجيهات ومراسلات استباقية لمعالجة الحالات غير المشمولة في النصوص السابقة، شرط توافقها مع التنظيم القانوني الساري. موضحا أن الملفات التي هي محل نزاع قضائي لا يمكن للوزارة البت فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية.
واضاف ذات المسؤول، أنه قد تم إطلاق منصة رقمية داخلية موجهة للتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية المعنية. تسمح بتتبع الملفات بدقة من حيث العدد، تاريخ الإيداع، ونسبة التقدم في المعالجة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور