مرسوم سلطاني بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (28 / 2024) بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2000، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العمانية الوقفية " تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون مقر المؤسسة العمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر في: 5 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق: 12 من يونيو سنة 2024م.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن إنشاء المؤسسة العُمانية الوقفية يمثل إضافة نوعية لتطوير وتنظيم أموال الوقف وبيت المال في سلطنة عُمان، ويعكس حرص حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، على تحقيق الأهداف النبيلة للوقف في تعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم الحماية الاجتماعية والمشروعات الوقفية ذات النفع العام.
وأشارت إلى أن دور الوقف يمتد ليشمل تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه موارد الوقف وبيت المال لدعم المشروعات التنموية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وهي ركن أساسي في رؤية عُمان 2040.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على أن المؤسسة العُمانية الوقفية ستعمل على استثمار أموال الوقف وبيت المال بطرق مدروسة ووفق أفضل الممارسات العالمية امتدادًا لجهود حكومة سلطنة عُمان في حوكمة المؤسسات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في استثمار الأوقاف وبيت المال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسة العمانیة الوقفیة الأوقاف والشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجّه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال التجارية
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية، بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، ومسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية، مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكد محافظ قنا ، أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.
كما وجه محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية، على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق