استئنافية تطوان تخفض عقوبة مستشار وزير العدل السابق المتورط في قضية الوظيفة مقابل المال
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل قليل حكمها في حق أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "الوظيفة مقابل المال".
وخفضت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها الحكم الابتدائي على المسؤول السابق بديوان وزير العدل، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذة عوض عشرة أشهر التي أدين بها ابتدائيا، كما أبقت على غرامة 5000 درهم، وذلك تماشيا مع قرار ابتدائية تطوان التي أعادت تكييف التهم وإسقاط تهمة استغلال النفوذ مع الإبقاء على تهمة النصب والاحتيال.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قد رفضت عدة طلبات تقدم بها دفاع اليملاحي، في وقت سابق، تلتمس منح السراح المؤقت له بعدما تنازل المشتكي عن متابعته.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من ماي الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : تعديلات العقوبات والتنفيذ جاءت ضمن رؤية إصلاحية متكاملة
صراحة نيوز-قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التلهوني، خلال مشاركته بجلسة حوارية نظمتها غرفة صناعة عمّان، اليوم السبت، حول “رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف.
وقال: “نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص بأن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباء غير مبررة”.
وأضاف: “نحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر لنتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات”، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات بين ممثلي القطاعين العام والخاص، لا سيما التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي.
وبيّن أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص، موضحًا أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.
وقال إن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانونا التنفيذ وحماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية التي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية عن الشيكات إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات، من خلال تقديم مجموعة تدابير مقترحة يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري
ولفت إلى أن الغرفة تسعى لحماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، وأن الغرفة ستعد ورقة عمل تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات، سترفعها إلى وزارة العدل لدراستها.
وشارك بالجلسة، التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، الدكتور إياد أبو حلتم، أمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، ومدير عام شركة كريف أحمد العامودي، والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز أبو زناد.
ودعا المشاركون بالجلسة من الصناعيين إلى تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، وتطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
واعتبروا أن من الآثار الإيجابية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقدية للشركات، والاعتماد بشكل أكبر على أدوات التمويل، وتقليل أثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل، وتقليل الاستخدام السيئ للشيكات، وتطوير أدوات التحصيل والضمان البديلة.
وأوضحوا أن من آثارها السلبية الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، وارتفاع احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، وانخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء، وعدم وجود أدوات رفع سريعة تلزم بالسداد.
وأشاروا إلى أهمية التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، وتعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكاملة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية، وإعداد تشريعات خاصة بالإعسار المدني للأفراد.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات