وزير الداخلية: نتعامل مع الواقع لوأد أي عمل من شأنه تعكير صفو الحجاج
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، إننا نتعامل مع الواقع لوأد أي عمل من شأنه تعكير صفو الحجاج.
وأضاف وزير الداخلية، إننا نتعام مع ذلك الواقع بغض النظر عما يصدر من تصاريح ودعوات، ولابد من رصد كل ما يتم تناقله وأخذه بعين الاعتبار وبكل جدية، وفق قناة «الإخبارية».
وكان وزير الداخلية، وقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى، وتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتصعيدهم إلى عرفات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة
عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويندرج هذان الاجتماعان حسب بيان لوزارة الداخلية « في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده »، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية