نتنياهو لشركائه: الوقت ليس مناسبا لتشريعات تعرض ائتلافنا للخطر (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
خاطب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، شركاءه في الحكومة بالقول إن الوقت "ليس مناسبا للتشريعات التي تعرّض الائتلاف الحكومي للخطر"، وذلك في ظل انقسامات حادة يشهدها الائتلاف الحكومي بخصوص مشروعي قانوني "التجنيد" و"تعيين الحاخامات"
אנחנו במלחמה. אני דורש מכולם: תתאפסו ותתעלו לגודל השעה.
جاء ذلك في كلمة مصوّرة بثها نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها "نحن في حالة حرب على عدة جبهات، ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، لذلك أطالب بشدة جميع شركاء الائتلاف بضبط النفس".
وأضاف أن "هذا ليس الوقت المناسب للسياسات الضيقة، وليس هذا الوقت المناسب للتشريعات التي تعرض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".
وتابع: "علينا جميعا أن نركز فقط على المهام التي أمامنا: هزيمة حماس، وإعادة جميع مختطفينا (الأسرى في غزة)، وإعادة سكاننا سالمين إلى منازلهم في الشمال (على حدود لبنان)، والجنوب (المستوطنات بمحاذاة شمال غزة) على السواء".
وختم حديثه بمطالبة الجميع أن "يضعوا جانبا كل الاعتبارات الأخرى، وأن ينحّوا أي مصلحة جانبية، وأن نقف كرجل واحد معا خلف جنودنا"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق الأربعاء، هدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، رئيس وزراء الاحتلال، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بمعارضة مشروع قانون التجنيد بشكله الحالي، هو وأعضاء آخرين بالكنيست من حزب الليكود.
إئتلاف مهدد
والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست خلال جلسة عامة، لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة سابقة في البرلمان، ويمنح اليهود المتدينين المعروفين بالحريديم استثناءات تخص الخدمة العسكرية.
הודעתי לראש הממשלה אחרי ההצבעה הטכנית על הרציפות - כי אתנגד לחוק הגיוס כפי שהוא בהצבעות הבאות, יחד עם ח״כים נוספים מהליכוד. כדי לנצח במלחמה צה״ל צריך עוד חיילים. בלי ניצחון בקרב אין מדינה ואין תורה. כקצין בצנחנים שהוביל לוחמים לקרב תוך סיכון חיים, אני מצדיע ללוחמי צה״ל ומתחייב… pic.twitter.com/vTP8ORV0jO — ניר ברקת (@NirBarkat) June 19, 2024
وقال بركات: "أبلغت رئيس الوزراء بعد التصويت الفني أنني سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي في التصويتات التالية، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الحزب".
وأضاف: "من أجل كسب الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود. دون النصر في المعركة، لا يوجد بلد ولا توراة".
وسحب نتنياهو أمس الثلاثاء مشروع قانون الحاخامات من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى، بدعوى عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي٬ من حزب شاس الديني اليميني المتطرف.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيفيد حزب "شاس" من خلال توفير فرص عمل لأعضائه.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن زعيم "شاس" أرييه درعي، قال لنتنياهو في محادثة بينهما وُصفت بالصعبة: "أنت فقدت السيطرة على الائتلاف، منذ قيام الدولة لم تكن هناك حكومة سيئة كهذه بالنسبة إلى الحريديم".
من جانبها، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين في "شاس" لم تسمّهم، قولهم بشأن إلغاء التصويت على "قانون تعيين الحاخامات": لا ائتلاف، ولا انضباط٬ إن حل الائتلاف بالكامل هو مسألة وقت فقط".
ويضم الائتلاف الحكومي الحالي حزبي "شاش" (11 مقعدا) ٬ و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الحريديم. وذلك من مجموع 120 مقعدا بالكنيست.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو الائتلاف التجنيد الحاخامات الحريديم نتنياهو الائتلاف الحريديم الحاخامات التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يوافق على مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إنه من الواضح أن كثير من القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والمباني متعثرة، على سبيل المثال القانون 144 لسنة 2017، والذي نُعيد فيه النظر مرة أخرى، وأيضًا قانون 187 لسنة 2023 النسخة الثانية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأصبح أم التعديات على أملاك الدولة "صداع مزمن في جسد وعقل الدولة المصرية"، لأن المعالجة لا تتم بأكثر شمولية بسبب قدر من التشابك في المصالح.
وذكرّ نائب التجمع باللجنة التي تشكلت بأمر من رئيس الجمهورية بحصر أملاك الدولة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، والتي كان من المفروض أن تتقد هذه اللجنة بتقارير نصف سنوية، نتمنى أن نرى هذه التقارير على أرض الواقع!
وأعاد المغاوري تأييده وموافقته على المشروع، متمنيًا تطبيق ما ورد في تقرير اللجنة وخاصة في الفقرة التي تنص على: "فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٦ متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيقاً للسلم المجتمعي تضمن مشروع القانون المعروض بعض الأحكام التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم بعض التسهيلات للمواطنين".
وقال المغاوري إن هذه الإشارة فيها تقدير للبعد الإنساني والبعد الاجتماعي للمواطنين، وهو أمر ندعو الحكومة التعامل به في قوانينها دائمًا، بهدف تنفيذ إجراءات حقيقية فاعلة.
الجهل بالذات