نتنياهو لشركائه: الوقت ليس مناسبا لتشريعات تعرض ائتلافنا للخطر (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
خاطب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، شركاءه في الحكومة بالقول إن الوقت "ليس مناسبا للتشريعات التي تعرّض الائتلاف الحكومي للخطر"، وذلك في ظل انقسامات حادة يشهدها الائتلاف الحكومي بخصوص مشروعي قانوني "التجنيد" و"تعيين الحاخامات"
אנחנו במלחמה. אני דורש מכולם: תתאפסו ותתעלו לגודל השעה.
جاء ذلك في كلمة مصوّرة بثها نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها "نحن في حالة حرب على عدة جبهات، ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، لذلك أطالب بشدة جميع شركاء الائتلاف بضبط النفس".
وأضاف أن "هذا ليس الوقت المناسب للسياسات الضيقة، وليس هذا الوقت المناسب للتشريعات التي تعرض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".
وتابع: "علينا جميعا أن نركز فقط على المهام التي أمامنا: هزيمة حماس، وإعادة جميع مختطفينا (الأسرى في غزة)، وإعادة سكاننا سالمين إلى منازلهم في الشمال (على حدود لبنان)، والجنوب (المستوطنات بمحاذاة شمال غزة) على السواء".
وختم حديثه بمطالبة الجميع أن "يضعوا جانبا كل الاعتبارات الأخرى، وأن ينحّوا أي مصلحة جانبية، وأن نقف كرجل واحد معا خلف جنودنا"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق الأربعاء، هدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، رئيس وزراء الاحتلال، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بمعارضة مشروع قانون التجنيد بشكله الحالي، هو وأعضاء آخرين بالكنيست من حزب الليكود.
إئتلاف مهدد
والأسبوع الماضي، صوّت الكنيست خلال جلسة عامة، لصالح إحياء مشروع قانون للتجنيد تم طرحه خلال فترة سابقة في البرلمان، ويمنح اليهود المتدينين المعروفين بالحريديم استثناءات تخص الخدمة العسكرية.
הודעתי לראש הממשלה אחרי ההצבעה הטכנית על הרציפות - כי אתנגד לחוק הגיוס כפי שהוא בהצבעות הבאות, יחד עם ח״כים נוספים מהליכוד. כדי לנצח במלחמה צה״ל צריך עוד חיילים. בלי ניצחון בקרב אין מדינה ואין תורה. כקצין בצנחנים שהוביל לוחמים לקרב תוך סיכון חיים, אני מצדיע ללוחמי צה״ל ומתחייב… pic.twitter.com/vTP8ORV0jO — ניר ברקת (@NirBarkat) June 19, 2024
وقال بركات: "أبلغت رئيس الوزراء بعد التصويت الفني أنني سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي في التصويتات التالية، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الحزب".
وأضاف: "من أجل كسب الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود. دون النصر في المعركة، لا يوجد بلد ولا توراة".
وسحب نتنياهو أمس الثلاثاء مشروع قانون الحاخامات من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى، بدعوى عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي٬ من حزب شاس الديني اليميني المتطرف.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيفيد حزب "شاس" من خلال توفير فرص عمل لأعضائه.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن زعيم "شاس" أرييه درعي، قال لنتنياهو في محادثة بينهما وُصفت بالصعبة: "أنت فقدت السيطرة على الائتلاف، منذ قيام الدولة لم تكن هناك حكومة سيئة كهذه بالنسبة إلى الحريديم".
من جانبها، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين في "شاس" لم تسمّهم، قولهم بشأن إلغاء التصويت على "قانون تعيين الحاخامات": لا ائتلاف، ولا انضباط٬ إن حل الائتلاف بالكامل هو مسألة وقت فقط".
ويضم الائتلاف الحكومي الحالي حزبي "شاش" (11 مقعدا) ٬ و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الحريديم. وذلك من مجموع 120 مقعدا بالكنيست.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو الائتلاف التجنيد الحاخامات الحريديم نتنياهو الائتلاف الحريديم الحاخامات التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)