رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يصادق مجلس الأعيان في الأردن اليوم الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد إليه من مجلس الأعيان كما أقره "الأعيان" بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.



وحسب ما نقل موقع (المملك)، فقد أجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

المصدر: دنيا الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس الأعیان ثلاثة أشهر

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
  • تفاصيل اجتماع مركز استشارات الحاسبات بجامعة أسيوط اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول
  • الملك الأردني: لا أحد يعلم أين ستنتهي حدود ساحة المعركة الإسرائيلية الإيرانية
  • 7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة
  • مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة