"6000 وظيفة شاغرة ".. شركات تصينع الأسلحة تعاني من نقص في العمالة مع ازدياد الطلب
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بحسب تقرير حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" واستطلاع شمل حوالي 20 شركة أمريكية وأوروبية في هذا المجال، فإن هناك سباقا محموما لجذب كبار المواهب.
تواجه صناعة الدفاع العالمية نقصا حادا في القوى العاملة الماهرة، ومع ازدياد الطلب على الأسلحة والتقنيات المتطورة، تصبح المنافسة على جذب كبار المواهب أكثر ضراوة.
وبحسب تقرير حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" واستطلاع شمل حوالي 20 شركة أمريكية وأوروبية في هذا المجال، فإن هناك سباقا محموما لجذب كبار المواهب.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة، إلى زيادة الإنفاق العسكري العالمي بشكل هائل.
حيث وصل الإنفاق في عام 2023 إلى 2.4 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى قياسي تم تسجيله على الإطلاق، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
تسيطر الولايات المتحدة على 37% من الإنفاق العسكري العالمي، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12%.
وتحتل روسيا والهند المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبتي 4.5% و 3.4% على التوالي.
وبسبب الطلب المتزايد يواجه قطاع الدفاع أزمة عمالة تهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته الأمنية وتطوير تقنيات حديثة.
ما دفع شركات الدفاع الكبرى مثل لوكهيد مارتن، نورثروب غرومان، وجنرال دايناميكس التي يتجاوز مجموع قيمتها السوقية 250 مليار دولار إلى زيادة عدد الموظفين، إلى البحث عن شغور ما يقرب من 6000 وظيفة شاغرة.
وتسعى 10 شركات أخرى لتوظيف 37,000 موظف جديد، أي ما يعادل 10% من إجمالي عدد موظفيها.
وتتنوع هذه الوظائف بين المتدربين، المهندسين، مطوري البرمجيات، المحللين، وكبار المديرين التنفيذيين.
وتتوقع "مجموعة تسليم المهارات النووية" في المملكة المتحدة أن القطاع النووي وحده سيحتاج إلى أكثر من 30,000 وظيفة جديدة خلال هذا العقد.
إن ازدياد الطلب على العمالة الماهرة ليس قاصرا على صناعة الدفاع فقط، بل يشمل أيضا العديد من القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.
ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تشير مجموعة تسليم المهارات النووية إلى أن قطاع الطاقة النووية وحده سيحتاج إلى أكثر من 30,000 وظيفة جديدة خلال هذا العقد.
وأظهرت حرب روسيا ضد أوكرانيا أهمية امتلاك سلسلة توريد موثوقة وقدرة على إنتاج الذخيرة بشكل مستمر.
إذ واجهت موسكو تحديات كبيرة في اللوجستيات في الأشهر الأولى من الحرب.
ولذلك، تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتقليل اعتمادها على الموردين الصينيين في صناعة الدفاع،
وأوضحت بيسي بليزانت، من مجموعة تسليم المهارات النووية، لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن صناعة الأسلحة تشهد ازديادا هائلا في الأنشطة المتعلقة بالتوظيف والتدريب.
وأكدت العقيد كريستين سالينج، رئيسة قسم الابتكار في قيادة التجنيد بالجيش الأمريكي، على الحاجة الملحة للاعتراف بأهمية المسارات المهنية غير التقليدية وتطويرها في صناعة الدفاع.
وبحسب موقع "أكسيوس"، يمكن أن تساعد التدريبات المهنية وزيادة المرونة في العمل وتبسيط عمليات الموافقة الأمنية في التوظيف في القطاع الخاص في معالجة نقص القوى العاملة.
وذكر الموقع أنه في الوقت نفسه، تطرح الوكالات الحكومية والقوات المسلحة حوافز، مثل المكافآت للمواهب السيبرانية، لجذب العمال والاحتفاظ بهم.
يمكن أن يؤدي تبادل المواهب، حيث تنتقل القوات عبر مشاريع القطاع الخاص والأكاديمية والعسكرية، كما طرحها البنتاغون إلى زيادة خط أنابيب القوى العاملة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحت ضغط بايدن.. نائبان ديمقراطيان يوافقان على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار تقرير: ارتفاع قياسي للإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في ظل التوترات العالمية افتتاح معرض يوروستوري للأسلحة في باريس باستبعاد إسرائيل ومشاركة الإمارات والسعودية وأوكرانيا أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية صناعة الأسلحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كرة القدم الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كرة القدم أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية صناعة الأسلحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كرة القدم روسيا حركة حماس مصر إيطاليا رفح معبر رفح بطولة امم أوروبا 2024 السياسة الأوروبية صناعة الدفاع یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: لا نخطط لاستئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران لا تخطط لاستئناف المحادثات النووية على الفور مع الدول الأوروبية بعد إعادة فرض العقوبات عليها.
وأعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فرض العقوبات في 28 سبتمبر، مما أدى بدوره إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي: "ليس لدينا خطط للمفاوضات في هذه المرحلة"، مضيفًا أن إيران تدرس "عواقب وتداعيات" إعادة فرض العقوبات.
وذكر بقائي: "بالطبع، ستستمر الدبلوماسية - بمعنى الحفاظ على الاتصالات والمشاورات".
وأضاف: "متى شعرنا أن الدبلوماسية يمكن أن تكون فعالة، فسنتخذ بالتأكيد قرارات بناءً لمصالح البلاد وفق أولوياتها".
وتتهم الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل، إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية معتبرة تخصيب اليورانيوم كخط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية وتخصب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% المطلوبة لصنع قنبلة نووية.
وفي عام 2015، أبرمت الولايات المتحدة، مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، اتفاقية مع إيران تنص على تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.
وقرر الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، انسحبت إيران تدريجيًا من بعض الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وحذرت إيران غير مرة من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة، "لم يعد ذا جدوى" مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تنوي قطع علاقتها بالوكالة تمامًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات