مفتي الجمهورية: عماد عملية الفتوى الإجابة عن 4 تساؤلات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك 4 أسئلة تعد العماد لعملية الفتوى، وهذه الأسئلة تدور حول علامات استفهام هي هل؟ متعلقة بفقه الثبوت أي ثبوت النص عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو متعلق بعلم الحديث ودراسة السند، وكيفية جمع القرآن الكريم.
وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الثبوت سهل في القرآن الكريم؛ لكونه ثبت قطعًا، بينما في سنة الرسول –صلى الله عليه وسلم- قدر منه ثبت قطعًا، وقدر ثبت ظنًا وحوله خلاف كبير بين القرآن الكريم، موضحًا أن السؤال الثاني ماذا؟ وهو متعلق بفقه الدليل؛ لفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى، ونستعين بعدة علوم لفهم النص.
وتابع مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم، وسنة الرسول –صلى الله عليه وسلم- نصوص متناهية، أي إنها محدودة العدد يمكن أن تقطع تحت الحصر، والحوادث التي تقع للناس غير متناهية، ولا تقع تحت حصر، فلا يمكن لأحد أن يستقرئ جميع الأشياء التي تحدث ويتنبأ بالمستقبل فهذا أمر صعب، منوهًا بأن السؤال الثالث هو لماذا؟ وهي فقه التعليل للأحكام، والذي يعطي القدرة على استنباط علل، بينما السؤال الرابع هو كيف، وهو فقة التنزيل، أي تجسيد الحكم وإنزاله على أرض الواقع، والذي يحتاج لفهم الواقع فهمًا دقيقًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شوقي علام مفتي الجمهورية الفتوى القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
تعرف على المجاز وحكمه فى القرآن الكريم
المجاز وحكمه فى القرآن الكريم سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال
فوائد أصولية:
1-الفائدة الأولى:هل ورد المجاز في القرءان ؟
اختلف الأصوليون في ورود المجاز في القرءان على أقوال منها:
-القول الأول: ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه ورد المجاز في القرءان ،واستدلوا لذلك بجملة من الآيات منها:
قوله تعالى (واسأل القرية) أي أهل القرية
وقوله (و أشربوا في قلوبهم العجل) أي حب العجل
وقوله تعالى (إنا أنزلناه قرآنا عربيا).
ووجه الاستدلال بالأية:أنها تنص على عربية القرءان ،و لا شك أن المجاز وقع في اللغة العربية ،لا ينكر ذلك إلا مكابر.
-القول الثاني: ذهب ابن تيمية و تلميذه ابن القيم إلى نفي المجاز مطلقا ،قالا :ليس هناك مجاز لا في اللغة و لا في القرءان ،و هذا القول منسوب إلى الظاهرية أيضا و إن كان قول ابن حزم في إحكامه خلاف ذلك ،واختار هذا القول من المعاصرين الإمام الشنقيطي و ألف في ذلك رسالة.
2-الفائدة الثانية:هل يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز في وقت واحد ؟
اختلف أهل الأصول في جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي في آن واحد:
وصورته: قوله تعالى (و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم)
فلفظ" النكاح "،يقع على الوطء ،كما يقع على العقد ،فمن أجاز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي قال بتحريم نكاح من عقد الأب على زواجها ،أو وطئها ،و من منع ذلك ،فإنما يحرمه في صورة واحدة لا صورتين ،إما أن يقول:يحرم على الرجل نكاح من عقد الأب على زواجها ،و لا يحرم نكاح من وطئها الأب من غير عقد ،و إما العكس.
-فذهب الشافعي و بعض الحنابلة و المالكية إلى جوازه مطلقا
خلافا للحنفية ،فقالوا:لم يوضع اللفظ ليدل على الحقيقة و المجاز في وقت واحد.