تنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة
قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بإزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، فكانت الحالة الأولى لشدة خشبية مُعدَّة لتنفيذ صبة خرسانية لسقف الدور الحادي عشر بدون ترخيص بشارع المدارس والمنصورة.
أما الحالة الثانية فكانت لشدة خشبية مُعدَّة لتنفيذ صبة خرسانية لأعمدة دور سادس علوي بدون ترخيص بشارع شحتة (السكة الحديد سابقًا) والدقهلية بمنطقة عرايشية مصر، وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية في المهد لمحاولة بناء منزل بالطوب الأبيض البلوك، (بناء مخالف) على أرض زراعية، عبارة عن تشوين مواد بناء.
وتمت الإزالة بحضور مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، الجمعية الزراعية بقرية أبوصوير البلد، رئيس القرية، ومسؤول المتابعة بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ ثلاث حالات تعدى إزالات محافظة الاسماعيليه املاك دولة بناء مخالف بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.