الدولار بـ 67 جنيهًا .. حقيقة عودة السوق السوداء|تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية ، لمجموعة من المنشورات ، التى تؤكد عودة السوق السوداء ، للسيطرة على سعر صرف الدولار وإرتفاع سعره ليصل إلى 67 جنيهًا، الأمر الذى أثار جدًلا واسعًا بين النشطاء على مواقع السوشيال ميديا.
وعلى الرغم من إعلان البنك المركزى فى وقت سابق إرتفاع صافي إحتياط النقد الأجنبي فى مصر إلى 46.
مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو
أكد العديد من خبراء الاقتصاد، أنه لا عودة حتى الآن للسوق المؤازي في مصر، وان ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ما هي الإ شائعات لبعض اللجان الإلكترونية التي تسعي لنشر الأخبار الكاذبة من أجل المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
ويرى خبراء الاقتصاد أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية، تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف من خلال رؤيتها حتى (2030)، حيث تراجع معدلات التضخم إلى ٢٨٪، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ٤٦.١٢٦ مليار دولار، وتحسن أداء الاقتصاد المصرى وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كلها مؤشرات إيجابية على عودة الثقة فى الاقتصاد، مؤكدين أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد مزيدًا من جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار فى ظل سد مصر الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار، وتغطية احتياجاتها الدولارية لمدة ٤ سنوات، بعد إتمام صفقة «رأس الحكمة»، إضافة إلى دخول 30 مليار دولار أخرى من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى، مشيرين إلى أن الدولة مستمرة فى الإصلاحات الهيكلية وتقليل النفقات غير الضرورية، وترشيد المصروفات وانتهاج سياسة التشديد النقدى.
وكان أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولار سوق سوداء نشطاء فيس بوك تويتر x 67 جنيه ا للدولار الدولار سعر الدولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو