ارتفاع الأسعار يتسبب بتراجع أعداد بيع الأضاحي لهذا العام للثلث في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تجار لفتوا إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تكاليف تربية المواشي وارتفاع أسعار الأعلاف ارتفاع الأسعار العالمية وتأخر صرف الرواتب من أسباب التراجع أيضا
قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، في حديثه لـ"رؤيا" إن موسم الأضاحي هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً في المبيعات مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة التراجع الثلث من أعداد الأضاحي التي كانت مرصودة لهذا الموسم، والتي قدرت بنحو 600 ألف رأس من الأغنام المستوردة والمحلية.
اقرأ أيضاً : 15.6 مليون دينار قيمة حوالات العاملين الأردنيين في قطر خلال عطلة عيد الأضحى
وأوضح الطراونة أن أسباب التراجع في بيع الأضاحي، الذي وصل إلى نحو 35%، يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع التكاليف العالمية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب.
وأضاف أنه تم ذبح ما يزيد عن 40 ألف رأس من الأغنام، منها نحو 15 ألف رأس خارج المسالخ في عمان.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الأحد
من جهتهم، أكد التجار أن هذا العام شهد ارتفاعاً في أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي بسبب تكاليف تربية المواشي العالية وارتفاع أسعار الأعلاف، التي تُعد سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار المواشي بشكل عام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد الاضحى بيع الاضاحي الاردن المواشي رفع الاسعار ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.
من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.
كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.