وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للتعليم العام "1446-1447هـ"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت التقويم الدراسي للتعليم العام (1447-1446) هجريًّا، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي تتيح المرونة للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية، والمدارس السعودية في الخارج، ومدارس الجاليات؛ لوضع تقويمها الدراسي الخاص.
وبحسب جدول نشرته الوزارة، فإن عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال ستكون بتاريخ 2024/ 08/ 04م، الموافق 1446/ 01/ 29هـ، في حين ستكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية بتاريخ 2024/ 08/ 11م، الموافق 1446/ 02/ 07 هــ.
وستكون بداية الدراسة للطلبة في الفصل الدراسي الأول 2024/ 08/ 18م، الموافق 1446/ 02/ 14هــ، في حين ستكون نهاية الفصل الدراسي الأول 05/ 05/ 1446هــ، الموافق 7/ 11/ 2024م.
وبحسب الوزارة، ستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 15/ 5/ 1446هــ، الموافق 17/ 11/ 2024م، في حين ستكون نهايته 21/ 8/ 1446هــ، الموافق 20/ 2/ 2025م.
أما بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث فستكون 2/ 9/ 1446هــ، الموافق 2/ 3/ 2025، على أن تبدأ إجارة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 1/ 1/ 1447هــ، الموافق 26/ 6/ 2025م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس السعودية وزارة التعليم المراحل الدراسية رياض الاطفال
إقرأ أيضاً:
من الكارثة إلى البناء.. التعليم في درنة الليبية مؤشر للتعافي الاقتصادي
بعد عامين من إعصار "دانيال" الذي اجتاح مدينة درنة شرقي ليبيا في 11 سبتمبر/أيلول 2023، تعيش المدينة تحوّلًا ملحوظًا من مشهد الدمار إلى مرحلة التعافي، وتبدو عودة المدارس هذا العام دون تأجيل علامة بارزة على هذا التحول.
فعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية لم تكن مجرد استئناف للعملية التربوية، بل تحوّلت إلى مؤشرٍ واضح على انتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية في المدينة المنكوبة.
التعليم بوابة التعافيفي سبتمبر/أيلول 2025، فتحت معظم مدارس درنة أبوابها في مختلف الأحياء بعد عمليات إعادة تأهيل شملت إصلاح البنية التحتية وتجهيز المرافق التعليمية والخدمية.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال في مراقبة التربية والتعليم بدرنة عبد الله أبو النجا، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن نحو 95% من المؤسسات التعليمية عادت إلى العمل بشكل كامل، بعدما كانت نسبة العودة العام الماضي لا تتجاوز 60%.
وأوضح أن الحياة الدراسية "عادت بشكل جميل جدا، وهو أمر انعكس إيجابيا على المدينة بأكملها"، مضيفا أن "عودة المؤسسات التعليمية أعادت معها الحركة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لأن التعليم هو الأساس في أي مدينة".
ويشير أبو النجا إلى أن العام الدراسي الجديد بدأ وفق الخطة العامة للدولة، بخلاف العام الماضي الذي شهد تأخيرًا بسبب نقص المرافق. ويرى أن انتظام الدراسة "أعاد الثقة والأمل إلى المواطنين، ومثّل نقطة تحوّل في عودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة".
قبل الإعصار، كانت درنة -الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لليبيا- تعاني ضعفا في الاستثمارات العامة وتدهورا تدريجيا في البنية التحتية التعليمية والصحية.
وكان السدان الرئيسيان اللذان يحميان المدينة من الفيضانات (سد البلاد وسد بومنصور) قد شهدا إهمالًا مزمنًا قبل الكارثة، ما أدى إلى انهيارهما عندما ضرب إعصار "دانيال" المنطقة، فتدفقت السيول المدمرة واجتاحت الأحياء السكنية والمدارس والمرافق العامة.
إعلانووفقًا لتقرير مشترك صادر في 24 يناير/كانون الثاني 2024 عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بلغت احتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وعلى رأسها درنة، نحو 1.8 مليار دولار، في حين قُدّرت الخسائر الإجمالية بأكثر من 1.65 مليار دولار.
في 28 سبتمبر/أيلول 2023، أُنشئ صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بقرار من مجلس النواب، ليكون الجهة المسؤولة عن تنسيق مشاريع الإعمار.
وخلال عام 2024، بدأ الصندوق في تنفيذ مشاريع حيوية، من أبرزها صيانة جسر البكور وتطوير المرافق التعليمية والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
وبحسب تقرير (رحلة درنة من الخراب إلى التجديد)، تم بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية حديثة وتجهيز مرافق عامة كالمدارس والحدائق، إلى جانب مشاريع للربط المروري والجسور.
ومع ذلك، ما زالت بعض التقارير الدولية -ومنها تقرير هيومن رايتس ووتش- تشير إلى تحديات تتعلق بالشفافية والحوكمة في إدارة أموال الإعمار وتوزيع الموارد.
التعليم محرّكا اقتصاديايرى المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي أن "التعافي الاقتصادي لا يتحقق إلا بعد استقرار اجتماعي، وعودة المدارس في درنة تمثل انعكاسًا لحالة اجتماعية إيجابية بعد مأساة إعصار (دانيال) وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة".
وأوضح الغدامسي، في حديث للجزيرة نت، أن "عودة الدراسة مؤشر على تحسّن البنية التحتية وتوافر الإمكانات البشرية والموارد اللازمة، ما ينعكس على العرض والطلب وحركة الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستلزمات التعليمية والخدمات الاجتماعية".
وأضاف أن "الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكاملا بين مسارات الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة -كالتعليم والصحة والطاقة والبلديات- مع تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الموانئ والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية"، معتبرًا أن هذا التكامل "يخلق حلقة اقتصادية مستدامة تشجع الاستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة".
من جانبها، قالت إيمان عيسى، وهي مواطنة من درنة، في تصريحٍ خاص للجزيرة نت، إن "العودة إلى المدارس هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، رغم بعض العراقيل مثل تأخر وصول الكتاب المدرسي واكتظاظ أكثر من مدرسة في مبنى واحد".
وأضافت أن المدينة "أصبحت أكثر حداثة وتنظيمًا، مع إدخال تحسينات خدمية ومعيشية واضحة تُسهِّل حياة المواطن وتخدم احتياجاته اليومية".
وأشارت إلى أن "الحياة في درنة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها، وأن جودة المرافق الجديدة خففت كثيرًا من معاناة السكان بعد الكارثة"، مؤكدةً أن "الأهالي يشعرون بارتياح كبير لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة دون تأخير".
وختمت بالقول: "أكثر ما يبعث الأمل هو ما نراه من مشاريع إعمار تُنفّذ بأحدث التقنيات وجودة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر فعلا بأن درنة تتعافى".
تحديات لا تزال قائمةرغم التحسن الملحوظ، تواجه المدينة عددًا من التحديات الاقتصادية والإدارية. فبحسب عبد الله أبو النجا، لا يزال نحو 1500 معلم في درنة ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم، بعد أن عمل العديد منهم لأكثر من عامين دون أجر، محذرًا من أن "توقفهم عن العمل قد يسبب أزمة تعليمية حقيقية".
إعلانويؤكد أن "الركود الاقتصادي الذي شهدته المدينة في بداية العام الدراسي بسبب تأخر صرف المرتبات بدأ يتراجع بعد تحسن السيولة، ما أنعش الحركة التجارية خصوصًا في محلات القرطاسيات والملابس".
رغم أن نسبة التعافي في درنة تُقدّر اليوم بنحو 80% وفق تصريحات عبد الله أبو النجا وتحديثات صندوق الإعمار، فإن المدينة تحولت من مرحلة من الإغاثة إلى التنمية.
فمشاريع إعادة بناء الجسور والطرق والمساكن أعادت ملامح الحياة إلى مناطق كانت شبه مدمّرة مثل جسر البلاد والوادي، في حين يعكف صندوق الإعمار على استكمال البنية الخدمية الأساسية.
بهذه الصورة تبدو عودة التعليم في درنة ليست فحسب حدثا تربويا، بل مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا يعكس بداية مرحلة جديدة في مسار التعافي.
فبينما لا تزال التحديات قائمة، فإن إرادة الإعمار، ومشاركة المجتمع المحلي، واستمرار دعم القطاعات الخدمية، قد تجعل من درنة نموذجًا ليبيًّا فريدًا في إعادة البناء على أسس تنموية مستدامة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي