النائب العام يزور مقر جامعة مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، زيارة لمقر جامعة مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين.
والتقى النائب العام، مدير الجامعة ماتسكيفيتش إيجور ميخائيلوفيتش، الذي اصطحبه في زيارة تفقدية للجامعة، وأطلع “شوقي” ووفد النيابة العامة المرافق له، على كليات الجامعة وأقسامها وهيكلها الإداري وما تمنحه من درجات علمية لأعضاء النيابة العامة الروسية.
وتباحث النائب العام ومدير الجامعة في سبل تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والروسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام الروسي محمد شوقي المستشار محمد شوقي روسيا الاتحادية التعاون القضائي المدعي العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن ضبط متهم جديد لنشر أخبار كاذبة حول قضية مدرسة سيدز
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم نشر أخبار كاذبة حول قضية “مدرسة سيدز" وتم ضبطه وجاري استجوابه.
حيث رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وإذ وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.