خبراء دوليون: 50% انخفاضا بمعدل الفقر العالمي حال إكمال الطلاب المرحلة الثانوية

أكد المشاركون في ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع يونيسيف مصر على مدار اليوم الأحد وغدًا، أن الأبحاث في مجال التعليم عالميًا وجدت أن العالم سيشهد تراجعًا بنسبة 50% في معدل الفقر في حال أكمل جميع الطلاب في العالم المرحلة الثانوية، وذلك بالتوازي مع الجودة التعليمية والإنصاف والشمول وتنمية المهارات.

 
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الملتقى التي عُقدَت تحت عنوان "أفكار ومقترحات لتطوير المناهج محليا ودوليا" وتناولت موضوع "مناهج التأثير على مستوى العالم على المهارات الحياتية، الشمولية وتكافؤ الفرص". 
وأكدت ممثلة اليونسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) أميرة فؤاد أن الاهتمام بالمراهقة المبكرة في دول العالم يجب أن يتضمن خصائص النمو السريع للمراهقين، والشعور بالذات، والاستقلالية وصعوبة التوافق مع عالم الكبار، مشيرة إلى احتياجاتهم إلى التعبير عن الذات وتكوين صداقات والدعم النفسي والاجتماعي، مضيفة أن هذه المرحلة تعد الأمثل للتعلم واختبار الجديد وتحقيق مستوى متقدم من التفكير وتكوين الهوية.
وأوضحت ممثلة اليونسيف أن المناهج المرتكزة على المهارات تستهدف تنمية القدرات التأسيسية، والقابلة للنقل، والمهارات الرقمية، والمهارات الخاصة بالوظيفة، بالإضافة إلى النهج القائم على المهارات، والقدرة على التواصل، بينما المناهج التي تركز على الإنصاف والشمولية تستهدف إبراز أهمية مثل هذه المناهج ومراعاة الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمهارات اللغوية والنوع الاجتماعي، والاحتياجات الخاصة بأنواع الإعاقات المدمجة، بجانب ضمان وصول جميع الطلاب إلى المناهج الدراسية والتقييم والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية.
وتابعت أنه يجب مساندة المعلمين في عملهم وتدريبهم على الأساليب المختلفة لمساعدة الطلاب من خلفيات متنوعة على المشاركة الفعالة والتفوق، والبعد عن القوالب النمطية وإحداث تغيرات إيجابية على نواتج التعلم والتعليم المنصفة.
وشددت على دعم يونسيف للخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال مساندة خطة قطاع التعليم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير التعليم الثانوي، وتحسين نواتج التعلم، والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والتعلم الرقمي، وإتاحة فرص تعليمية دامجة وشاملة ومنصفة للفئات المهمشة".
فيما استعرض مدير عام الشمول المالي وممثل البنك المركزي المصري للتعليم المالي، خالد بسيوني، مفهوم الشمول المالي، الذي يتمثل في إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، مؤكدا أن التعليم المالي في مصر يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض ممثل البنك المركزي محاور الإطار العام لاستراتيجية الشمول المالي؛ منها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية)، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية.
وتطرق خالد بسيوني إلى رؤية التثقيف والتوعية المالية وتشمل تعزيز الوعي والقدرات المالية للمواطنين بما يمكنهم من الحصول على منتجات وخدمات مالية ملائمة لاحتياجاتهم بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى محاور التثقيف المالي التي يعمل عليها البنك المركزي وتشمل التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، وبناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة، وبناء قدرات القطاع المصرفي والمالي.
وأشار ممثل البنك المركزي إلى استطلاع "ستاندرد أند بورز" العالمي للتثقيف المالي، مشيرًا إلى أن التثقيف المالي ضرورة ملحة لتنمية الأفراد والمجتمعات، وله أثر واضح لتحقيق الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويساعد على اتخاذ قرارات مالية تواجه جميع الأفراد في الحياة اليومية
وأكد ممثل البنك المركزي أن أنشطة ومشروعات التثقيف المالي للأطفال والشباب يتضمن إنشاء البنك المدرسي في المرحلة الأولى 2022 منها: مدخلات تعليمية ذات منهج تعليم مالي للطلاب، ومنتج بنكي بالتعاون مع أحد البنوك، وتأهيل وتدريب المعلمين، ويشمل عدد المدارس المستهدفة 131 مدرسة، وعدد الطلاب المستهدفين 120 ألف طالب، كما تضمن التثقيف المالي الخطة التوعوية المالية، والتثقيف المالي للأطفال والشباب، وتدريب شباب الجامعات على الشمول المالي ونظام العمل في البنوك، ونقل الخبرة العملية للطلاب من خلال نموذج محاكاة وأيضا تدريبهم بفروع البنوك على الأعمال المصرفية المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز