بفضل المشاريع الكبرى.. أصول السيادي السعودي تلامس 3 تريليونات ريال
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رفعت الاستثمارات بالمشاريع الكبرى في السعودية أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة) خلال العام الماضي إلى 2.91 تريليون ريال بزيادة قدرها 390 مليار ريال.
وتشمل المشاريع الكبرى، مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، مشروع روشن، وشركة الدرعية.
ووفق لوكالة بلومبرج فإن فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات بمشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، بنحو 246% إلى 121 مليار ريال، ونمو محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 49% إلى 718 مليار ريال
يمثل الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محوراً أساسياً لتنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط وفق "رؤية المملكة 2030".
وفقاً للتقرير السنوي للصندوق السيادي السعودي، الصادر الأحد، ارتفعت الأصول المدارة بنهاية 2022 إلى 2.23 تريليون ريال، من 1.98 تريليون ريال بنهاية العام السابق.
ووفق التقرير فإن الصندوق يستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
طغت محافظ الاستثمارات المحلية على نشاط الصندوق، حيث بلغت 1.72 تريليون ريال، مقابل 512 مليار ريال للاستثمارات العالمية. ومن المستهدف الوصول بحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصول الصندوق إلى 24% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاً
السعودية تطلق مشروعا لخصخصة الأندية.. وتنقل ملكية 4 منها للصندوق السيادي
ووفق التقرير فقد أسس الصندوق 25 شركة جديدة في السعودية العام الماضي، واستثمار ما يناهز 120 مليار ريال بالسوق المحلية في قطاعات استراتيجية.
أما دولياً، ففي حين ارتفعت محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة بنسبة 65% للفترة عينها، لتصل إلى 109 مليارات ريال، انخفضت محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية بنسبة 40% إلى 234 مليار ريال، بحسب التقرير.
تضم محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية شركات مثل "لوسِد" للسيارات الكهربائية، و"أوبر" لنقل الركاب، وبرنامج الاستثمار بالبنية التحتية الأميركية الذي تديره "بلاكستون"، وحصة بشركة "أكور إنفست" الفرنسية لإدارة الفنادق، ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
وفقاً للقوائم المالية ضمن التقرير، هبط إجمالي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن 2021 بنسبة 28%، إلى 165 مليار ريال.
ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى خسائر غير محققة بالأنشطة الاستثمارية بلغت 41.5 مليار ريال، مقابل أرباح تجاوزت 71 ملياراً للعام السابق.
اقرأ أيضاً
استثمارات سخية للصندوق السيادي.. السعودية تستعد لعصر ما بعد النفط
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نيوم تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!