رفعت الاستثمارات بالمشاريع الكبرى في السعودية أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة) خلال العام الماضي إلى 2.91 تريليون ريال بزيادة قدرها 390 مليار ريال.

وتشمل المشاريع الكبرى، مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، مشروع روشن، وشركة الدرعية.

ووفق لوكالة بلومبرج فإن فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات بمشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، بنحو 246% إلى 121 مليار ريال، ونمو محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 49% إلى 718 مليار ريال

 يمثل الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محوراً أساسياً لتنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط وفق "رؤية المملكة 2030".

وفقاً للتقرير السنوي للصندوق السيادي السعودي، الصادر الأحد، ارتفعت الأصول المدارة بنهاية 2022 إلى 2.23 تريليون ريال، من 1.98 تريليون ريال بنهاية العام السابق.

ووفق التقرير فإن الصندوق يستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

طغت محافظ الاستثمارات المحلية على نشاط الصندوق، حيث بلغت 1.72 تريليون ريال، مقابل 512 مليار ريال للاستثمارات العالمية. ومن المستهدف الوصول بحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصول الصندوق إلى 24% بنهاية 2025.

اقرأ أيضاً

السعودية تطلق مشروعا لخصخصة الأندية.. وتنقل ملكية 4 منها للصندوق السيادي

ووفق التقرير فقد أسس الصندوق 25 شركة جديدة في السعودية العام الماضي، واستثمار ما يناهز 120 مليار ريال بالسوق المحلية في قطاعات استراتيجية.

أما دولياً، ففي حين ارتفعت محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة بنسبة 65% للفترة عينها، لتصل إلى 109 مليارات ريال، انخفضت محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية بنسبة 40% إلى 234 مليار ريال، بحسب التقرير.

تضم محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية شركات مثل "لوسِد" للسيارات الكهربائية، و"أوبر" لنقل الركاب، وبرنامج الاستثمار بالبنية التحتية الأميركية الذي تديره "بلاكستون"، وحصة بشركة "أكور إنفست" الفرنسية لإدارة الفنادق، ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وفقاً للقوائم المالية ضمن التقرير، هبط إجمالي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن 2021 بنسبة 28%، إلى 165 مليار ريال.

ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى خسائر غير محققة بالأنشطة الاستثمارية بلغت 41.5 مليار ريال، مقابل أرباح تجاوزت 71 ملياراً للعام السابق.

اقرأ أيضاً

استثمارات سخية للصندوق السيادي.. السعودية تستعد لعصر ما بعد النفط

 

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: نيوم تریلیون ریال ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

2.6 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية مارس.. وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.44%

مسقط- الرؤية

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بمليارين و610 ملايين ريال عماني بنهاية مارس 2024 مقارنة بفائض بلغ مليار و932 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس 2024 سجلت 6 مليارات و502 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 16.7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 5 مليارات و572 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 3 مليارات و892 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 6.9 بالمائة بنهاية مارس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 3 مليارات و640 مليون ريال عماني.

ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 3 مليارات و722 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.1 بالمائة عن نهاية مارس 2023 والتي بلغت 3 مليارات و609 مليون ريال عماني.

ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مارس 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام مليارين و704 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 336 مليون ريال عماني وبنسبة 13.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 682 مليون ريال عماني وبنسبة 18.1 بالمائة، مقارنة بنهاية مارس 2023.

وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 44.9 بالمائة بنهاية مارس 2024، لتبلغ مليارين و338 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية مارس 2023، حيث سجلت وقتها مليارا و614 مليون ريال عماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و169 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 127 بالمائة عن نفس الفترة من 2023، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 352 مليون ريال عماني بارتفاع 9.6 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 253 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3 بالمائة.

وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 233 مليون ريال عماني وبنسبة 20.4 بالمائة، في حين انخفضت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 1.2 بالمائة، لتبلغ 89 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 242 مليون ريال عماني.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 442 مليون ريال عماني وبنسبة 26.8 بالمائة بنهاية مارس 2024، مقارنة بنهاية مارس 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 140 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 49.3 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 103 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 22 بالمائة، وارتفعت كذلك قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 39 مليون ريال عماني وبنسبة 8.6 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل انخفضت قيمة اعادة التصدير بـ2 بالمائة لتسجل 35 مليون ريال عماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 28 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 56.8 بالمائة، وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 98 مليون ريال عماني.

وفي المقابل، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليار و97 مليون ريال عماني بنهاية مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 15 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 605 ملايين ريال عماني، مسجلة نموا بـ8.1 بالمائة بنهاية مارس 2024، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 375 مليون ريال عماني وبنمو 2.1 بالمائة ومعدات النقل بـ330 مليون ريال عماني بانخفاض 2 بالمائة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية مارس 2024 نحو 238 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة عن نهاية مارس 2023، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 175 مليون ريال عماني بنهاية مارس الماضي، واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 982 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة عن نهاية مارس 2023.

مقالات مشابهة

  • صندوق الثروة السيادي السعودي ينوي تدشين رابطة جديدة للملاكمة
  • 64.2 مليار أصول شركات التمويل
  • البنك المركزي السعودي: 13% نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2023م
  • 13 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2023م
  • 2.6 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية مارس.. وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.44%
  • 2.6 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
  • 2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل 2024م.. محققًا نمواً سنوياً بـ 11%
  • 2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل 2024م
  • 2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية إبريل 2024م
  • 2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل 2024