رئيس وزراء فلسطين يؤكد التزام حكومته بمهامها رغم الحرب المالية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، التزام حكومته بالمهام الموكلة إليها، مشددا على أنها ستواصل تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وستوفي بالتزاماتها المالية نحو موظفيها، ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، رغم الحرب المالية التي يقودها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال اجتماع لحكومته - الاستمرار في الالتزام نحو الموظفين في غزة، رغم اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين في غزة من قيمة المقاصة، ما يعني أن التكلفة على حكومته أصبحت مضاعفة.
ورغم استمرار احتجاز أموال المقاصة، أكد مصطفى أن "الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة، وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وعلى الصعيد المالي، قال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ونبذل جهودًا متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية؛ لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا "وجود تجاوب إيجابي من هذه الأطراف، وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وأشار إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وثقة الحكومة بأن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها.
مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: الاحتلال يسعى لتقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار بغزة
أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن العالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وقد حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب.
ودعا مندوب فلسطين خلال جلسة مجلس الأمن الأمن اليوم الثلاثاء، إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة دون تأجيل، لافتا إلى أن الاحتلال يسعى إلى تقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلت “القاهرة الإخبارية”.
وشدد منصور على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى مسؤولية كل دولة لديها مسؤولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بأي شكل بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعا كافة الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين.
وأضاف مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، أن إسرائيل تنتهك كل يوم القوانين الدولية ويجب أن تخضع للمساءلة، فهى تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام، إلى جانب إعلانها أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة.
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، أحثكم جميعًا على الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الاستثمار في السلام، فنحن أمة سجناء .. وما من أسرة فلسطينية واحدة ليس لديها سجين أو عدة سجناء داخل سجون الاحتلال، مع تعرض آلاف الفلسطينيين للقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فمن مات من الفلسطينيين نتيجة التعذيب داخل سجون الاحتلال يعادل 4 أضعاف من ماتوا في سجون جوانتانامو.
وفي سياق متصل طالبت روسيا، الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن العملية في رفح جنوبي قطاع غزة، داعية "أطراف النزاع" إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح "المحتجزين".
جاء ذلك على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالشرق الأوسط والحرب في قطاع غزة، حيث أشار المندوب إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، ويتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ تبين أنه "غير جدي". وفق وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - منتصف يونيو الجاري - قرارا أمريكيا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس جو بايدن في وقت سابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء فلسطين الحرب المالية الإسرائيلية م الحرب المالية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي
تعاني الأمم المتحدة الأمرين عند محاولة تصديها للقضايا التي تهدد الأمن والسلام في العالم على ضوء ميثاقها الذي يهدف إلى وقف التصعيد في الحروب والصراعات في العالم. ولعل تلك المعاناة واجهتها الأمم المتحدة نتيجة استخدام الفيتو من قبل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استخدمت مؤخرا قرارا دوليا في مجلس الأمن يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي يواجه سكانه البالغ مليوني نسمة أوضاعا قاسية حيث ندرة الغذاء والدواء وتدمير القطاع الصحي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
إن استخدام الفيتو الأمريكي كان عملا غير إنساني ويفتقر إلى أبسط القواعد الأخلاقية، وليس هناك مسوغ لاستخدام حق النقض، خاصة وأن كل أعضاء مجلس الأمن الدولي وافقوا على القرار بهدف إنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة والظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع لأكثر من ١٨ شهرا، حيث تواصل آلة القتل الإسرائيلية أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين وتدمير المستشفيات، ومن هنا فإن السلوك الأمريكي في مجلس الأمن الدولي يثبت مجددا الانحياز الأمريكي السافر ضد عدالة القضية الفلسطينية بل وضد قرار أممي إنساني يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال إشراف الأمم المتحدة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر تاريخها الحديث أي منذ قيام منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ مارست حق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية عشرات المرات وأثبت السلوك الأمريكي السلبي بأنه غير موثوق، من هنا كانت هناك خيبة أمل داخل مجلس الأمن من التصرف الأمريكي حيث إن تمرير القرار الإنساني كان سوف يخفف على سكان قطاع غزة من خلال إدخال الشاحنات التي تحمل الأدوية والمؤن الغذائية وغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إن هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة خاصة على صعيد مجلس الأمن الدولي حيث توسيع عضوية مجلس الأمن بإدخال أعضاء من آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية بحيث يكون التوزيع الجغرافي عادلا. كما أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار الدولي له سلبيات كبيرة، خاصة القضية الفلسطينية.
وهنا نتحدث عن ضرورة إيجاد نظام متعدد الأقطاب في العالم بعيدا عن تلك الهيمنة وكان هناك نقاش من المجتمع الدبلوماسي في نيويورك وعواصم إقليمية ودولية حول ضرورة إيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب ومن خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة ولجم الكيان الصهيوني الذي أصبح كيانا منبوذا على الصعيد الإقليمي والدولي.
ولعل الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة قد فتحت عيون العالم على همجية الكيان الصهيوني وعصابته التي تحكم وعلى رأسها نتنياهو وحكومته المتطرفة. ومن هنا فإن المشهد السياسي في العالم يدعو للرثاء حيث سقوط مفاهيم حقوق الإنسان وحماية الحريات والمدنيين في قطاع غزة إلى حد استخدام حق النقض ضد دخول المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب يعاني الأمرين على مدى ١٨ شهرا.
إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحت إشراف الأمم المتحدة هو قرار وتصرف مدان وينم عن عدم كياسة دبلوماسية لإدارة ترامب. كما أن تمرير القرار كان ينسجم مع الشعوب بمن فيهم الشعب الأمريكي الذي خرج في مظاهرات كبيرة مساندا حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وعلى ضوء ذلك فإن واشنطن تثبت بصرف النظر عن إدارتها بأنها لا تنحاز إلى الكيان الإسرائيلي فقط ولكن تكرس سياسة سلبية غير أخلاقية على صعيد قضايا العدل والإنصاف والسلام العادل.
إن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي هو سلوك ينم عن انحياز سافر ضد شعب اعزل وينم عن سيطرة الصهيونية العالمية على الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل أحداث لوس أنجلوس هي نموذج على السلبية وسلب حقوق الآخرين وهو الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا تنصت إلى المعايير الدولية والى احترام ميثاق الأمم المتحدة ولا تعبر تلك السياسة الأمريكية عن ضمير العالم الذي انتفض في كل مكان خاصة في المدن الغربية، وحتى على صعيد القرار السياسي لدول الاتحاد الأوروبي والذي كان معبرا عن الرفض الأوروبي لممارسة الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين واستباحة القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة ضمير إنساني خلال العقود الأخيرة حيث شنت عددا من الحروب دون سند قانوني ولعل حربها ضد أفغانستان والعراق هي نماذج على التعدي ضد القانون والشرعية الدولية. ومن هنا فإن الاعتماد على واشنطن في التوسط في الصراع العربي الإسرائيلي هو وهم لا ينبغي على العرب الاعتماد عليه.
كما أن واشنطن أصبحت أداة للمتنفذين من الصهاينة في واشنطن ولعل منظمة الايباك هي نموذج على قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه هي الحقيقة من خلال نشر عشرات الكتب والبحوث. وعلى ضوء ذلك فإن المقاومة الفلسطينية تبقى هي العامل الأهم نحو فرض معادلة سياسية في قطاع غزة سوف تؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وهناك اتجاه عالمي في هذا الإطار بعد أن ارتكب المحتل الإسرائيلي مجازر يندي لها جبين الإنسانية.
كما أن مجرمي الحرب مثل نتنياهو وحكومته المتطرفة سوف يختفون من المشهد السياسي إلى غير رجعة كمجرمي حرب مطلوبين للعدالة من خلال مذكرات اعتقال صادر بحقهم من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. أما الفيتو الأمريكي فسوف يظل في أرشيف الأمم المتحدة كشاهد للأجيال على عدم مسؤولية الدولة الأمريكية والتي فشلت في قيادة العالم، وأصبح هذا العالم بحاجة ماسة إلى عالم متعدد الأقطاب يقود العالم إلى السلام والاستقرار والأمن بعيدا عن الهيمنة والغطرسة الأمريكية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة