قبرص: لن نسمح بالهجوم على لبنان من أراضينا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قالت السفارة القبرصية في بيروت، يوم الأربعاء، إن "قبرص لن تسمح باستخدام أراضيها للهجوم على أي دولة أخرى، خاصة لبنان".
ويسعى لبنان إلى احتواء العلاقات الودية مع قبرص، بعد يوم من تهديد حزب الله بمهاجمة الجزيرة المتوسطية إن سمحت لإسرائيل باستخدام أراضيها لمهاجمة لبنان.
وفي الأثناء، استقبل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، يوم الأربعاء، سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو التي شكرته على "التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل مؤخرا بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة"، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت هادجيثيودوسيو "ان قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وبخاصة لبنان".
تتمتع قبرص ولبنان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ عقود، كما أصبحت الجزيرة المتوسطية ملاذا لآلاف اللبنانيين منذ اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 في لبنان.
وانتقل العديد من المواطنين اللبنانيين إلى قبرص مرة أخرى، بعد الانهيار الاقتصادي اللبناني الذي بدأ أواخر 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قبرص قبرص ولبنان لبنان قبرص لبنان وإسرائيل حدود لبنان وإسرائيل قبرص قبرص ولبنان أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تسمح بمقاضاة السلطة ومنظمة التحرير للحصول على تعويضات
سمحت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في عمليات داخل دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتتواجه في هذه المعركة القانونية منذ نحو عقد عائلات مواطنين أمريكيين قُتلوا أو جُرحوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية، مع السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار كتعويضات لذوي قتلى ست هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأمريكي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أمريكيين.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأمريكيين المصابين أو القتلى على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأمريكية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
وفي شباط/ فبراير، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن