صور| 88 بائعًا ينتظرون تدشين سوق الفاكهة والخضار بالقطيف
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ينتظر باعة الفاكهة والخضار والمواطنون في محافظة القطيف بفارغ الصبر افتتاح السوق المركزي الجديد، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف. ومر هذا المشروع بمراحل عدة، حيث أشرفت عليه في البداية أمانة المنطقة الشرقية، من خلال بلدية محافظة القطيف، قبل تسليمه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة عضوية "تقويم التعليم" باتفاقية سيئول.. سبق كبير وإنجاز عالمي للمملكة20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الباعة يتنظرون السوق الجديد - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأضاف، ”المكان الحالي يفتقر إلى الإمكانيات، والحرارة الشديدة تؤدي إلى تلف البضائع. نأمل أن يتم افتتاح السوق الجديد قريبًا وبإيجارات مناسبة“.
وقال المواطن محمد الماجد ”نتمنى أن يكون السوق الجديد مجهزًا بكل وسائل الراحة، بما في ذلك التكييف، للحفاظ على جودة البضائع. كما نأمل أن تكون الإيجارات معقولة وهذا ينعكس على حركة البيع والشراء في السوق، فالزبون يبحث عن الأسعار المناسبة، وكذلك التاجر يبحث عن الإيجارات المناسبة التي تعكس أسعارها على بضاعته.“.ارتفاع الإيجاراتمن جانبه، أكد حسين الحليلي، بائع آخر، استعداد الباعة لتحمل الحرارة، لكن ارتفاع الإيجارات يمثل عقبة كبيرة. ويقول ”هذه المهنة مكسبها بسيط، ولا يمكننا تحمل الإيجارات المرتفعة“. ويختتم الحليلي حديثه قائلًا ”نأمل أن يكون هذا السوق نموذجيًا، وأن يتم افتتاحه قريبًا وبإيجارات معقولة“.
يذكر ان تكلفة مشروع سوق الخضار والفواكه بلغت بجميع مراحله 28 مليون ريال، منها 9 ملايين كمرحلة أولى، لإنشاء الهياكل الخرسانية لثلاثة مواقع، وهي مبنى سوق الخضار والفواكه، وسوق الدجاج واللحوم، ومبنى متعدد الأغراض يضم كافتيريا وبوفيهات ومباني كانت أعدت للبلدية آنذاك قبل تسليم المشروع للزراعة.
تقدر مساحة ما بني في هذا المشروع بمساحة 27 ألف م2، وإن مباني مشروع سوق الخضار والفواكه بالقطيف تحتل مساحة 2512م2، ويتكون المشروع من 92 محلًا، وخصص في الموقع بحسب المخطط أن يكون هناك مطعم، وسوق مركزي للمواد الغذائية متعدد الأقسام، و300 موقف، بالإضافة إلى وجود دورات مياه ”للرجال/ والنساء“، وخصص بعض من هذه المنافع العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء هذا المشروع ضمن الخطط التطويرية لمحافظة القطيف، التي استهدفت أسواق الخضار والفواكه بالمحافظة وأسواق النفع العام، ووضعت استراتيجية لتفعيل وتطوير العمل بأسواق المحافظة، وأهمها أسواق النفع العام، التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي ومنها أسواق الخضار والفواكه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محافظة القطيف السوق المركزي الجديد حرارة الصيف
إقرأ أيضاً:
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.