«التضامن»: تطوير خطة عمل واضحة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل، بدءاً من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري، وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعي الذي يتجسد في برامج عدة، من بينها التدريب المهني وتعديل المسار المهني إضافة إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي فردًا نافعًا في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه.
وقالت «القباج» خلال فاعلية الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات، إن صندوق مكافحة الإدمان أطلق بالتعاون مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال.
مكافحة المخدرات أحد الملفات على جدول أعمال الحكومةوأشارت «القباج» إلى أن قضية مكافحة المخدرات تعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص، باعتبارها من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وقد تجسد هذا الاهتمام الراهن في إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028، التي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.
تطوير خطة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدراتوأشارت «القباج» إلى تطوير خطة عمل عربية واضحة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، التي جاء إعدادها بطلب مقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأطلقت في شهر مارس من العام الماضي برعاية أحمد أبوالغيط؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية وغادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: «نسعى من خلال هذه الاستراتيجيات الرائدة أن نسلك نهجا يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن علاج الإدمان المخدرات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط : الانتهاء من مشكلة قيود الارتفاع بمدينتي أسيوط والفتح
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء رسميًا من مشكلة قيود الارتفاع التي كانت تعوق التنمية العمرانية والاستثمارية في مدينتي أسيوط والفتح.
اعتماد الارتفاعات الجديدةوأكد محافظ أسيوط على أنه تم اعتماد الارتفاعات الجديدة بواقع 36 مترًا من مستوى سطح الأرض بمدينة أسيوط، و21 مترًا بمدينة الفتح، وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
توسيع آفاق التوسع الرأسي والبناء السكنيوأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية كبيرة في ملف التنمية بالمحافظة، وستسهم في توسيع آفاق التوسع الرأسي والبناء السكني، مما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، وخاصة في قطاع العقارات والخدمات.
إزالة واحدة من أكبر العقباتوقال المحافظ إننا نجحنا في إزالة واحدة من أكبر العقبات التي كانت تواجه خطط التوسع العمراني، وذلك بفضل الجهود المكثفة والتعاون المثمر بين المحافظة والجهات المعنية على المستوى المركزي، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلًا في إجراءات استخراج التراخيص وزيادة معدلات البناء وفقًا للضوابط المقررة.
وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، مع الحفاظ على التخطيط العمراني السليم، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة في مختلف أنحاء المحافظة موجهًا الشكر لكافة الجهات التي أسهمت في تذليل العقبات الفنية لتعديل قيود الارتفاع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية في صعيد مصر.