العمل تعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر تموز
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تموز ٢٠٢٤ مع زيادة الرواتب التي اقرها مجلس الوزراء بقراره المرقم ٢٤٤٣٦ لسنة ٢٠٢٤.
وبينت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيده خلود حيران ان الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها، مشيرة الى صرف الفروقات كافة للمتقاعدين الذين تم تعديل رواتبهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم (١٨) لسنه (٢٠٢٣) واعتباراً من 1-12-2023 ولغاية الوقت الحاضر.
واوضحت المدير العام ان الدائرة مستمرة بمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلم المقدمة من قبل المتقاعدين، وسيتم شمولهم بالفروقات على الشهر القادم بعد تعديل قرارات التخصيص لهم وفق المعادلة التقاع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.
جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.
نقلة نوعية في التشريع العمالي
وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.
أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.
دعم للاستثمار وحماية للحقوق
ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها