عقوبات مشددة من الاتحاد الآسيوي ضد الهلال والنصر وكاسترو ورونالدو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ماجد محمد
وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات رسمية مشددة ضد ناديي الهلال والنصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدرب النصر لويس كاسترو
وغرمت لجنة الانضباط نادي الهلال 2000 دولار أمريكي لتأخر الفريق للنزول لأرضية الملعب في لقاء سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا بمدة دقيقة وثلاثين ثانية وفقا للمادة 2.
كما غرمت لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو 15,000 دولار لارتداء علامة تجارية لطرف ثالث في مخالفة لانتهاكه المادة 60.6 وذلك أثناء المؤتمر الصحافي في لقاء العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا 11 مارس 2024″.
وغرم الاتحاد الآسيوي نادي النصر بمبلغ 7,500 دولار وذلك بسبب ما حصل من عنف من أفراد الفريق ما يشوه سمعة اللعبة وفقا للمادة 50/1″.
كما وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، غرامة على مدرب النصر لويس كاسترو بـ7000 دولار وذلك بسبب انخراطه في سلوك عدواني مع أعضاء الفريق المنافس وفقا للمادة 50.1.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصر الهلال رونالدو غرامات لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لويس كاسترو
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها