«الحوار الوطنى» يقترح 3 أنظمة انتخابية ويعكف على الصياغة النهائية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالنظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار.
أخبار متعلقة
أهمية الحوار الوطني في طرح حلول لمشاكل الدولة المصرية.
حزب الاتحاد: النظم الانتخابية المقترحة من الحوار الوطني تعبر عن رؤى جميع التيارات السياسية
مقرر مساعد لجنة الأسرة تكشف تفاصيل توصية الحوار الوطني بزيادة النفقة سنوياً
وتابع: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وأوضح أن اللجنة تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
من جانبه، أكد المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تلك التوصيات خرجت بعد نقاش موسع تم بعد سماع جميع الآراء من كل التيارات دون إقصاء ودون حجر على أى رأى، ثم بعد ذلك تمت مناقشة ودمج التوصيات المقاربة للخروج بتصورات وسيناريوهات ترفع لصانع القرار ليكون لديه صورة كاملة وآراء متنوعة وله الاختيار من بين تلك السيناريوهات الثلاثة.
وأشار إلى هذه الطريقة هى نموذج مصغر لما يجب أن تكون عليه النقاشات بين النخب السياسية، وكذلك النقاشات فى الأطر الدستورية والبرلمانية بشكل حضارى متنوع منفتح، وفى نفس الوقت منضبط وعملى وواقعى ولديه مسؤولية وحس وطنى يدرك اللحظة الحالية ويقدر الموقف ويضع الحلول ولا ينشغل بجزئيات على حساب كليات ولا ينسى الجزئيات فى خضم بحثه عن الكليات وينضبط بالأطر الدستورية لأننا نرى دستور 2014 هو محدد رئيسى ومنطلق أساسى فى رؤيتنا لأى موقف كحزب الإصلاح والنهضة وفى تقديرنا لأى حدث وفى رؤيتنا فى كل القضايا.
واعتبر أن النظام الانتخابى المختلط هو الأفضل، من خلال أن يكون نظام الفردى ٥٠%، نظام القائمة النسبية ٢٥%، نظام القائمة المطلقة ٢٥%، على أن يتم تقسيم الدوائر لتكون من ٨ إلى ١٠ دوائر انتخابية، وذلك لما يحققه هذا النظام المختلط من جمع لمزايا الأنظمة الثلاثة، حيث النظام الفردى الأقرب إلى عادة الناخب المصرى فى تفضيله للتصويت لمرشح بعينه من جهة، والاستفادة من مزايا القائمة المطلقة والنسبية على حد سواء.
وأضاف أن ذلك جاء بعد النقاشات الموسعة التى تمت سواء ما قبل جلسات الحوار الوطنى أو فى جلسات «النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)» فى اليوم الأول من الأسبوع الأول للحوار الوطنى.
من جانبه قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يرى أن الأنسب للمرحلة المقبلة هو النظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة المطلقة والنسبية حتى يضمن مشاركة الأحزاب الصغيرة عبر القوائم النسبية على مستوى المحافظات، ومشاركة الأحزاب الأكبر فى القائمة المغلقة على مستوى الجمهورية.
وتابع أن التوصل إلى نظام انتخابى أمثل يتوافق مع جميع التوجهات السياسية، يعطى طمأنينة للأحزاب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمشاركة كل أطراف العملية السياسية فى الحياة النيابية، وأن تجد لنفسها مساحة للمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، ما سيكون لذلك أثر كبير على الناخب نفسه ونسب الإقبال على العملية الانتخابية، مضيفا أن المقترحات الثلاثة للنظم الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ، تعكس الاهتمام الكبير من جانب إدارة الحوار الوطنى بجميع ما يطرح على طاولة المناقشات، حيث عبرت تلك المقترحات المتعلقة بالنظام الانتخابى عن رؤى كل التيارات السياسية، وهو ما يدعم المسار الديمقراطى، كما يبرهن على جدية الحوار الوطنى.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الأهم فى مسألة النظام الانتخابى أن تتحقق التعددية الانتخابية وتسمح لجميع أطراف العملية السياسية بالمشاركة فى الحياة النيابية مع الأخذ فى الاعتبار قدرات الأحزاب التى تنعكس على تواجدها فى الشارع، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى التوصل إلى نظام توافق يرضى غالبية التيارات السياسية ويحقق دوره فى عملية الإصلاح السياسى التى عقد من أجلها الحوار الوطنى فى الأساس.
سياسة الحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى النظام الانتخابى انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سياسة الحوار الوطنى انتخابات مجلس النواب زي النهاردة القائمة المطلقة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي