الاتحاد الأوروبي: شرعنة "إسرائيل" بؤر استيطانية بالضفة "تقويض للسلام"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دولي - صفا
قال الاتحاد الأوروبي، السبت، إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، نيته شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة "محاولة متعمدة جديدة لتقويض جهود السلام".
وأضاف التكتل الأوروبي، في بيان: "ندين بأشد العبارات إعلان سموتريتش، نيته شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية".
وشدد البيان على "ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية".
كما طالب "إسرائيل" بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.
وتقوم "إسرائيل" بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن "إسرائيل" علقت تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، رواتب لموظفيها، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صادق الخميس، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات"، وفق بيان لمكتب سموتريتش.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراءات المصادق عليها تشمل "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق (ب)، ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".
والبؤر الاستيطانية؛ مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استيطان الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة بؤر استیطانیة
إقرأ أيضاً:
الحرب في غزة: الاتحاد الأوروبي مُطالب برد مشترك عقب قراره إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل
أحدث إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، رسميًا إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين التكتل وإسرائيل، تأثيرًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الأربعاء.
وبعد 19 شهرًا من الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيليًا واحتجاز مئات الرهائن، وكذلك بعد 18 شهرًا من شن حكومة بنيامين نتانياهو الحرب على قطاع غزة، وهو صراع دمّر القطاع بشكل كبير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف فلسطيني، يبدو الاتحاد الأوروبي أخيرًا مستعدًا للتحرك لإنهاء المأساة التي تتكشف أمام عينيه.
وبهذه الخطوة، نجحت هولندا - وهي دولة مقربة تقليديًا من إسرائيل - في إقناع ما لا يقل عن 16 دولة عضو أخرى في التكتل، بما في ذلك حلفاء الدولة اليهودية مثل النمسا وسلوفاكيا، بطلب مراجعة الاتفاق الذي يحكم العلاقات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 2000، لا سيما المادة الثانية منه.
وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تُوجّه سياساتهما الداخلية والخارجية.
وبعد أسبوع من هذا الإعلان، انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، مثل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللذين ينتقدان بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
وبعد مكالمة هاتفية أجرتها أمس الثلاثاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صرّحت فون دير لاين بأن تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، واستهدافها للبنية التحتية المدنية - بما في ذلك مدرسة تعد ملجأً للعائلات الفلسطينية النازحة - والتسبب في مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، أمر مُشين.
ويرى الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هيو لوفات، أن الوضع بدأ يتغير؛ فواقع التطهير العرقي الإسرائيلي في غزة والغضب الشعبي المتزايد بدأ يلاحق القادة الأوروبيين.
وقال، في تحليل نشره موقع "دون"، إن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن يصبح قوة جيوسياسية، ويتعين عليه الآن أن يُثبت لإسرائيل أنها ستدفع ثمن أفعالها.
وبإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بعثت بروكسل آمالًا كبيرة، لا سيما في الدول التي دعت إلى هذا الإجراء منذ أكثر من عام، مثل إسبانيا وأيرلندا.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد علق بالفعل ما لا يقل عن 26 اتفاق شراكة مع دول أخرى (مثل: النيجر، سوريا، كمبوديا، إلخ) منذ عام ١٩٩٦، فإنه لا يوجد إجراءات مُقننة لإجراء مثل هذا التقييم، إذ إنها دراسة خاصة، دون منهجية محددة أو جدول زمني مُحدد.
وصرح مصدر دبلوماسي في بروكسل “لهذا السبب نحاول جميعًا معرفة كيفية إجراء هذه الخطوة داخليًا”.
وقد تم بالفعل تقديم التحليل إلى دائرة العمل الخارجي الأوروبي، خاصةً مكتب المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان، أولوف سكوج، الذي أعدّ مذكرتين في عام ٢٠٢٤، تشمل جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية، لاسيما في غزة.
وأكد مصدر أوروبي أن العواصم الأوروبية لم تعد تحتمل أفعال الحكومة الإسرائيلية، ولكن لا يزال هناك تردد كبير لدى البعض في مهاجمتها بشكل مباشر.
ويبدو اقتراح تعليق أو تجميد شامل للحوار السياسي ضربًا من الخيال، إذ يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. فبعض الدول، مثل المجر وألمانيا، التي ترغب في مواصلة الحوار، ترفض تصوّر مثل هذا السيناريو في الوقت الراهن. ومع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تتعلق بالتجارة أو البرامج المختلفة التي تشارك فيها إسرائيل حاليًا، ولكن بعد تأييدها من الأغلبية المؤهلة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي استورد عام 2024 منتجات من إسرائيل بقيمة ١٥.٩ مليار يورو، وصدّر إلى تل أبيب منتجات بقيمة ٢٦.٧ مليار يورو.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة