ضبط أصحاب 6 مخابز لتصرفهم دقيق بلدى مدعم في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، اليوم الأحد، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأسفرت الحملات بمركزى الرحمانية ودمنهور تم ضبط 25 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين و مخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين كما تم تحرير 13محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ووزن وسعر الرغيف.
وبحملات مماثلة بمركزى كفر الدوار و ادكو تم ضبط 11 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 5 مخابز لتصرفهم فى 33 شيكارة دقيق بلدى مدعم و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة لتحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و مواعيد التشغيل.
وبمركز وادى النطرون تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبز تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم و10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الإعلان عن الأسعار التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية على المخابز حملات تموينية خبز ناقص الوزن دقيق بلدي مدعم مطابق للمواصفات خبز ناقص الوزن بإنتاج خبز
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية