يتفاخر عددٌ لا بأس به من مواطني دول الخليج العربي أن لدى أحدهم شقة في دول خارجية. ودعونا نأخذ مثالاً على ذلك وهو تركيا فتجد من يتكلم بفخر، ويتحدث بزهو أن لديه شقة في استانبول أو طرابزون أو غيرها من المدن التركية يذهب لها في الغالب في فصل الصيف أو على الكثير شهراً أو شهرين في العام كله. هذا الأخ وهذه الأخت وضع مدخرات مالية كبيرة في شقة لا يذهب لها على الأرجح سوى ستين يوماً في العام كله، بل قد يذهب لا لشيء سوى لأنه لديه شقة هناك.
مرت علينا فترة تأثر البعض بحالة دعائية مركزة للسياحة هناك وامتلاك عقار هناك، وساد ما يمكن تسميته “تفكير القطيع” أو التأثر بقرارات الآخرين.
ليست المسألة امتلاك شقة هناك بل ما يتبع الامتلاك أكثر إرهاقاً منه.. ألا يحتاج العقار في أي مكان في العالم إلى صيانة دورية ونظافة يومية، وإلى خدمات كهرباء وماء وغاز وووو.. وقبل هذا وذاك يتطلب حراسة من عبث وسطو ونهب.
إن من قيّدَ نفسه أو قيدت نفسها بشقة في تركيا حرما نفسيهما وحرما أسرتيهما من السياحة في أرض الله الواسعة ومن تغيير وجهتهما السياحية كل عام.
ماذا استفدت أيها المواطن الخليجي وأيتها المواطنة الخليجية من وضع مال كبير في امتلاك شقة في بلدٍ غير بلدكما الأصلي؟
إن كان الدافع هو البحث عن طقس قد يميل للبرودة فإن الميزة الأخيرة متحققة بشكل مثالي في جنوب المملكة وفي نواحٍ محدودة من شمالها.
وإن كان الهدف المناخ فإن جنوب المملكة يتمتع في أشهر شدة الحرارة بحالة مناخية لا مثيل لها في الدول التي يقصدها البعض.
لماذا لا يرى البعض جمال بيته، ويعتقد أن منازل الآخرين أجمل؟!
لقد قيّد بعض مواطني دول الخليج العربي أنفسهم بوجهة سياحية واحدة عندما أهدروا أموالهم في شراء شققٍ في دول معينة، وصار الواحد من الخليجيين يذهب كل إجازة إلى تلك الدولة لا لشيء سوى أن له شقة هناك. ألا يعدُ هذا هدراً مالياً لم تكن أيها المواطن بحاجة إليه؟
أليس الأولى أن تذهب كل عام إلى وجهة سياحية جديدة، تكتشف فيها عالماً جديداً وطقساً مختلفاً؟
هل تورط بعض مواطني دول الخليج بنمط تفكير جمعي عندما امتلكوا شققاً هناك؟ أكاد أجزم أن كثيراً منهم اكتشف أنه لم يكن بحاجة إلى امتلاك منزل أو شقة هناك في ظل وجود فنادق وشقق في كل شارع وفي كل زاوية يتم تأجيرها باليوم أو حتى بالساعة، وإذا خرجت وعملت الـ “التشيك أوت” فسوف تمضي دون أن تحمل همٍّ شقتك.
هل يسعى السائح الأميركي والسائح الأوربي ومثلهما الياباني والصيني إلى امتلاك شقق في الدول التي يذهبون للسياحة فيها؟
مؤكد أن هؤلاء لا يفعلون هذا السلوك، ذلك أن السياحة عندهم تعني التنقل بين البلدان،وتغيير المكان كل عام، وتعني عندهم التعرف على طقس جديد كل إجازة.. هل تورط البعض بتفكير (القطيع) عند
ما امتلك شقة هناك؟ أكاد أجزم أن كثيراً منهم اكتشف أنه لم يكن بحاجة إلى امتلاك منزل أو شقة في ظل وجود فنادق وشقق في كل شارع وكل زاوية تؤجر باليوم أو حتى بالساعة، وإذا خرجت وعملت التشيك أوت لا تحمل أي همٍّ.. ودمتم.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شقة فی
إقرأ أيضاً:
توفيق الأوضاع وإجراءات المفوضية.. خطوات تؤرق مضاجع السودانيين بمصر
يبحث الكثير من السودانيين الموجودين بالأراضي المصرية عن خطوات توفيق الأوضاع أو إجراءات التقدم بطلب لدى المفوضية لالتماس اللجوء.
التغيير ــ القاهرة
ويتساءل بعض السودانيين الذين دخلوا بطريقة رسمية عبر التأشيرة وانتهت مده اقامتهم عن إجراءات توفيق الأوضاع فيما يبحث البعض الآخر عن إجراءات المفوضية.
ويتخوف المقيمون من تراكم الغرامات الماليه عليهم لا سيما و أن اغلبيتهم لم يجددوا اقامتهم لأشهر أو سنوات. وأعلنت سابقا السلطات الرسمية المصرية أن يوم 30 من يونيو القادم سيكون آخر موعد لتوفيق الأوضاع وحددت غرامه تبلغ 1000 دولار للشخص المخالف بعد تاريخ المذكور.
وقبل تاريخ سريان الغرامات يمكن للذين دخلوا مصر عبر الطرق الرسمية ولم يجددوا اقامتهم أن يدفع الواحد منهم مبلغ 25 دولاراً نظير تأخير عن السداد لكل شهر وفي حال إنتهاء المده المقررة لتوفيق الأوضاع يعاقب بالغرامة أو السجن إلى حين السداد.
ويجهل الكثير من الموجودين بمصر إجراءات وطبيعة الخطوات التي تتبع في هذه الحالات حيث تمتلئ صفحات السودانيين بفيسبوك وغيرها من المواقع في مصر باستفسارات عن طريقة التقديم ومكان عمل الاجراءات والرسوم المقررة.
ويتبرع بالرد احيانا اشخاص عاشوا التجربه ليقوموا بتقديم النصح وتوضيح الخطوات والتحذير من الاخطاء التي قد يقع فيها البعض. وتقابل الاستفسارات أيضا بالرد من مكاتب محاماة أو قانونيين ومحاميين يعرضون خدماتهم بمقابل مادي وفي بعض الأوقات يتركون عناوينهم و أرقام هواتفهم للمحتاجين مقابل مبلغ مادي نظير الخدمات.
وبين القانونيين والمتطوعين تظهر فئة المحتالين الذين يعرضون خدماتهم مبالغ مقابل مبالغ مالية ليقع الكثير من البسطاء في حبال اغراءاتهم لتوفيق الأوضاع والحصول على اوراق رسمية يتضح لاحقا انها مزوره وتتسبب لحاملهاا في اشكالات قانونية معقدة.
ويلزم فئة من القادمين إلى مصر منازلهم ولا يخرجون إلا لأماكن الخدمات القريبة مضطرين خوفا من القبض عليهم بسبب وضعهم غير القانوني.
أما البعض الآخر فيعيش حياة طبيعية رغم عدم امتلاكهم لوراق رسميه ويتجولون بحرية في الأسواق و يملك بعضهم محلات تجارية صغيرة او كبيرك او يعملون في المصانع وغيرها.
ويكثر الجدل حول اهميه الرسالة الواردة من المفوضيه في حال حجز موعد لالتماس اللجوء إذا ما كانت هذه الرسالة تقنن الوضع قانونيا أم لا.
وتمتلئ صفحات مواقع التواصل باستفسارات للقانونيين ومكاتب المحاماة عن جدوى الكرت الأبيض والكرت الأصفر ومدى حمايته لصاحبه قانونيا. ويفضل للمتقدمين لطلب اللجوء الذهاب بأنفسهم لمباني المفوضية في المحافظات المختلفة ويفضل بعضهم وكيل شخصي للتسجيل عبر رقم الهاتف مقابل مبلغ معقول لا يتعدى 300 جنيه مصري في حال كان موعد المقابلة بعيدا ويحصل آخرون في المفوضية على تواريخ قريبه نوعا ما ولكن يدفع اللاجئ والمتقدم بطلب اللجوء مبلغا أكبر .
وفي سياق متصل يجد السوداني الموجود في مصر نفسه وأسرته في حاله مستمرة من التردد على مباني المفوضية والسفارة السودانيه ومباني الرقم الوطني والجوازات وسط شكاوى من بيروقراطية الإجراءات.
وظهر أكثر من إعلان منسوب للسفارة السودانية بالقاهرة أعيد نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن رحلات عوده طوعية بالباصات عن طريق السفارة غير ان الامر لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية