إطلاق برنامج عُماني أمريكي جديد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أثير- مكتب أثير في القاهرة
أطلق مجلس الأعمال العُماني الأمريكي، برنامجًا للتوعية والتدريب يركز على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان.
وأفاد المجلس في بيان جديد نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد بأن المشروع يهدف إلى الإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال المساعدة في زيادة الوعي والفهم لاتفاقية التجارة الحرة.
وأشار إلى أن المشروع متعدد الأوجه سيصنع الأدوات والموارد التي ستساعد في زيادة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة، وزيادة المصادر الأمريكية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي النهاية صنع المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن تمويل هذا البرنامج يتم من خلال منحة من السفارة الأمريكية في مسقط، وستكون غالبية البرامج مجانية، وستكون المشاركة ومفتوحة لجميع الجنسيات وقطاعات الأعمال التي لها مصلحة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان.
وأكد المجلس أن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، تمثل أداة مهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية المستمرة، وفتح الفرص للموانئ والشركات والمزارعين والمصنعين والعديد من مقدمي الخدمات.
وأوضح أن الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وفرتا لبعضهما البعض وصولا فوريًا مُعفى من الرسوم الجمركية لخطوط التعريفات، التي تغطي جميع السلع الاستهلاكية والصناعية تقريبًا، و87% من جميع خطوط التعريفة الجمركية الزراعية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية مشتركة توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين ، علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
و بحسب الإتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
تتضمن القائمة الأولي سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
و يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.