إب.. فعالية لمكتب الضرائب ووحدتي ضريبة العقارات والقات بذكرى الولاية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الثورة نت|
نظم مكتب الضرائب ووحدتا ضريبتي ريع العقارات والقات بمحافظة إب اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.
وفي الفعالية أشار نائب مسؤول التعبئة بالمحافظة عبدالله الوائلي إلى أهمية تولي لله ورسوله والإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى لتحصين الأمة من توليها للأعداء.
وأكد حاجة الأمة للعودة والتمسك بالولاية لله ولرسوله الكريم وللإمام علي كونها ضمان لعدم الانحراف عن النهج الذي ارتضاه الله لها وصون كرامتها وعزتها.
بدوره أوضح مدير مكتب الضرائب بالمحافظة معين الشليف، أن الأمة عندما ابتعدت عن ولاية الإمام علي عليه السلام، ضعف ارتباطها بالله وبرسوله، وتحكم الأعداء بمصيرها.
ولفت إلى أهمية إحياء الذكرى وتجسيد مفهوم الولاية للإمام علي بالسير على نهجه والاقتداء به .. مبيناً أن الاحتفاء بيوم الولاية يعكس انتماء الأمة لدينها وعقيدتها التمسك بهويتها.
بدوره أكد نائب مدير مكتب الضرائب بالمحافظة محمد خليل أن مبدأ الولاية، ضمان لحماية الأمة من أي اختراق من قبل الأعداء .. مشدداً على ضرورة تجديد العهد والولاء لله ورسوله والإمام علي عليه السلام.
تخللت الفعالية بحضور مديري وحدتي ضريبة ريع العقارات أحمد الجنيد وضريبة القات جميل الحداد ومدير مكتب الثقافة عبدالحكيم مقبل قصيدة شعرية وأناشيد معبرة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذكرى يوم الولاية إب مکتب الضرائب
إقرأ أيضاً:
السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية