"التعليم العالي" توقع برنامج تعاون مع "الغرفة" لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، على برنامج تعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والتدريب المهني، وقّع البرنامج عن الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما وقع عن غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس الإدارة.
وبموجب برنامج التعاون يعمل الطرفين على التعاون لتنفيذ مشاريع أو مبادرات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة للغرفة لإجراء البحوث التطبيقية الموجهة، وتمكين المبتكرين من الطلبة في المجالات ذات الصلة بأعمال هذه الشركات كمجال الاتصالات والغاز والطاقة المتجددة، وتشجيع شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة على تقديم الدعم المالي والفني للكليات المهنية التابعة للوزارة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال، إضافة إلى حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة بالتعاون مع الكليات المهنية للوزارة، والمؤسسات التدريبية الخاصة المشرف عليها من قبل الوزارة في تعزيز تطبيق مسار التلمذة المهنية.
وشمل برنامج التعاون أيضًا، التعاون لتسهيل ودعم مشاركة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية التابعة للوزارة في المعارض التجارية التي تنظمها الغرفة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، والمشاركة في الفرق الفنية المسؤولة عن تطوير برامج مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبرامج التعليم والتدريب المهني لتحقيق احتياجات مؤسسات القطاع الخاص، ورعاية مشاركة الكليات المهنية التابعة للوزارة بالمسابقات المهنية المحلية والإقليمية والعالمية.
وتقوم غرفة تجارة وصناعة عُمان بموجب هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص بالمساهمة في تمويل التدريب للباحثين عن عمل في البرامج المهنية والاحترافية التي يقدمها قطاع التدريب المهني التابع للوزارة، وتقديم الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ برامج وورش تدريبية لرفع الكفاءة المهنية، وتعزيز مهارات الهيئة الأكاديمية والإدارية وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل اللازم، وذلك بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، لتجهيز الورش التدريبية بالكليات المهنية التابعة للوزارة بأحدث الأجهزة والمعدات التدريبية والوسائل التعليمية.
ويتضمّن البرنامج كذلك التعاون في المجالات المتعلقة بالانضمام لعضوية البرامج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كبرنامج إيجاد، وبرنامج أبجريد، وبرنامج منافع، وبرنامج إعداد، ودعم المؤسسة الوقفية "سراج".
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن هذه الاتفاقية جاءت من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تحقيق توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040"؛ لتحسين بيئة الأعمال من خلال الحرص على رفد سوق العمل بالكفاءات العُمانية التي يحتاجها من ناحية، وكذلك إيجاد المزيد من المنتجات والخدمات التنافسية، وذلك بتفعيل البحوث العلمية وتحويلها إلى مشاريع مما سيعمل على زيادة التنافسية في السوق. وأضاف سعادته: "تأتي الاتفاقية تجسيدًا لالتزامنا الراسخ بأهداف التنمية الوطنية المستدامة، والتي تركز على تعزيز القدرات البشرية، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتشجيع الابتكار والإبداع؛ حيث إن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سلطنة عُمان، ومن هذا المنطلق نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته".
وأشار الرواس إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مُهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وتطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، من جانب آخر تعمل الاتفاقية على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم.
ويأتي توقيع برنامج التعاون انطلاقًا من مبدأ الشراكة الحقيقية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ورغبة من الطرفين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، وحيث إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هي المسؤولة عن تطوير أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني في سلطنة عُمان، والتي تملك مجمع الابتكار مسقط المبادرة الوطنية الأبرز، كمنطقة علمية حرة بمقومات محفزة للبحث العلمي وتطوير الأفكار والابتكار لتقديم حوافز جاذبة علمية ولوجستية ومالية، وذلك من خلال التركيز على قطاعات أساسية من شأنها تحقيق التقدم الإنمائي المستدام، وإرساء منظومة واضحة لتحقيق أدواره وفقا لاختصاصاته المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز قدرته التنافسية، بتحويل الأفكار إلى منتجات ذات نفع وقيمة مضافة على الفرد والمجتمع وتنمية ريادة الأعمال في القطاعات المستهدفة، وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي ومشجعة على الابتكار، وتعزيز أوجه التعاون بين الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص.
كما إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على جذب الاستثمارات والتنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لا سيما مجمع الابتكار مسقط الذي يسعى للتعاون مع مختلف الجهات لإرساء منظومة وطنية للابتكار لكل القطاعات في سلطنة عُمان للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال توطين العديد من المؤسسات البحثية، والمؤسسات القائمة على الابتكار وريادة الأعمال في مكان واحد لضمان تكامل الأدوار والتعاون بينها، ورغبة من الغرفة في تعزيز الاستثمار الاجتماعي وتعظيم الأثر مع الشركاء المحليين والخارجيين في قطاع التدريب المهني، والذي يساهم في تقليل فجوة المهارات ويعزز قابلية توظيف المخرجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: التعليم " ونزيف " التنمية !!
إن التأخير فى تطوير التعليم بشقيه الجامعى وما قبله هو نزيف فى شرايين الوطن وضياع سنين من عمر أجيال دون فائدة نصبوا اليها – بل الاكثر من ذلك أن تداعيات التأخير – تدعو هذا الوطن للإنحدار للخلف – والتشّيِع بين الأمم الفقيرة – والغير مؤهلة للتقدم – والتنافس عل مستقبل أفضل سواء أقتصاديًا أو أجتماعيات بل أيضًا سياسيًا !!
إن التعليم فى مصر – أصبح مشكلة "نازفة" للتنمية، ولا يمكن على الاطلاق أن تكون المسئولية السياسية عن التعليم فى يد الحكومة وحدها – فلا شك بأن منظمات المجتمع المدنى، والجامعات المصرية، ومراكز البحوث، وهى فى الغالب ( عامة ) أى ملك الشعب ( الدولة ) – يجب أن نشارك بعضنا البعض ( عام وخاص ) – أهلى وحكومى – فى تصور شكل مصر خلال عشر سنوات قادمة – لو إستمر الحال على ما هو عليه اليوم، نحن لن نخترع العجلة – ولن نضع
نظامًا خاص بالمصريين، لأننا لسنا أولاد سبع شهور، والعالم أولاد تسع شهور
(حملًاَ فى أحشاء أمهاتهم ) نحن بشر مثل كل الدنيا – لدينا من المخزون الثقافى ما يفوق كل بلاد العالم – نتشابه فى ظروفنا الإقتصادية مع كثير من الدول التى إستطاعت أن تقفز خارج النفق المظلم من التعليم والبحث العلمى، ولعل أقرب تلك الدول هى الهند، وكوريا الجنوبية، وماليزيا – هذه دول تشبه لحد كبير – بلدنا – ومع ذلك هناك حدث التطوير، وخرجت تلك الدول من مرحلة البحث عن حل مشكلة نظام الثانوية العامة، ونظام تنسيق القبول بالجامعات – إلى إنتاج عقول شباب هذه البلاد لتكنولوجيا المعلومات- بل إستطاعت هذه الدول أن تصدر منتجات عقول أبنائها – فالزمن ليس زمن الألة والبخار والعضلات – بل هو زمن العقول وزمن التعليم والبحث العلمى.
لا يمكن أن تكون لدينا قيمة مضافة على كل منتجاتنا إلا بإستحواذنا على هوية علمية مصرية، وقد كان ذلك قائم منذ خمسون عامًا كانت مصر منبرًا ومعبرًا وهدفًا لمن يريد أن يتعلم – سواء كان عربيًا أو مسلمًا أو حتى من دول مثل اليونان وإيطاليا وتركيا، وغيرهم – ماذا حدث ؟
لماذا هذا التباطؤ فى إدارة شئون مستقبل هذا البلد ؟ لماذا هذا التردد فى اتخاذ إجراءات حاسمة نحو الخروج من النفق المظلم فى التعليم ( والبحث العلمى ) !؟
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
Hammad [email protected]
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال