مسؤول: نظام حقوق ذوي الإعاقة يضمن لهم الابتعاث الخارجي دون تقيد بعدد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أوضح المتحدث الرسمي في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني، المزايا التي يحصل عليها الأشخاص التي يحصل عليها ذوو الإعاقة نظاميا.
وأضاف «خبراني»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد مدخلي ببرنامج «حوار مفتوح» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن لهم الابتعاث الخارجي دون التقيد بعدد محدد عكس المعمول به سابقاً.
وأردف، إن الابتعاث الخارجي كان يتم إلزامه بمقاعد معينة للأشخاص ذوي الإعاقة وتم ابتعاث بعضهم، لكن اللائحة التنفيذية للنظام الحالي نصت على وجوب قبول ذوي الإعاقة في برامج الابتعاث والجهات التعليمية دون التقيد بعدد محدد.
المتحدث الرسمي في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني: @krmk2015 نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن لهم الابتعاث الخارجي دون التقيد بعدد محدد عكس المعمول به سابقاً#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/QJJB6CH4uC
— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الابتعاث الخارجی
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
شبكة انباء العراق ..
في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.
وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!