حجة.. السلطة المحلية تتسلم 10 آلاف كيس اسمنت من وحدة التدخلات المركزية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الثورة نت|
تسلمت السلطة المحلية بمحافظة حجة 10 آلاف كيس أسمنت من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية ضمن دعم مراحل تنفيذ المبادرات المدعومة من الوحدة.
واثناء التسليم ثمن أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالمبادرات المجتمعية في حجة.
وأشار إلى ما تمثله كميات الاسمنت التي تم استلامها من أهمية في استكمال المشاريع المنفذة بمبادرات مجتمعية في المديريات في العديد من المجالات وفي مقدمتها الطرق والزراعة.
وفي التسليم الذي حضره مدير المبادرات بالمحافظة يحيى الزيلعي، أشاد ممثل وحدة التدخلات المركزية بالمحافظة عبدالوهاب سنان بتفاعل أبناء محافظة حجة في عملية البناء والتنمية وتنفيذ المبادرات المجتمعية المتنوعة في كافة المديريات، لافتا إلى أن كمية الأسمنت التي تم تسليمها للسلطة المحلية ستسهم في استكمال المشاريع القائمة بمبادرات مجتمعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلية حجة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية