هل يغيب بيلينجهام عن مواجهة سويسرا ؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يواجه منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في ربع نهائي يورو 2024، يوم السبت 6 يوليو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن فتحه تحقيقًا فيما يخص اتهام جود بيلينجهام بالقيام بحركة غير أخلاقية تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا، بعد هدفه الذي سجله في مرماهم خلال مباراة منتخب بلاده إنجلترا.
وسجل بيلينجهام هدفًا قبل نهاية الوقت الأصلي أمام سلوفاكيا بضربة مقصية رائعة، ليتجه بالمباراة للأشواط الإضافية، حين حسم المنتخب الإنجليزي المباراة لصالحه بهدف هاري كين.
هل يتم إيقاف جود بيلينجهام قبل مواجهة سويسرا ؟ونجحت بعض التقارير الصحفية في الكشف عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشأن الحركة غير الأخلاقية التي قام بها الإنجليزي جود بيلينجهام عقب تسجيله هدفًا لصالح بلاده ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا “يورو 2024″ بألمانيا.
وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد، سيفلت من تطبيق عقوبة الإيقاف ضده من “يويفا” بعد قيامه بحركة بذئية عقب تسجيله الهدف ضد سلوفاكيا.
وأوضح التقرير أن “يويفا” قرر عدم معاقبة بيلينجهام بالإيقاف، بعد بيانه عبر حسابه على موقع “إكس” حين أكد بأن تلك الحركة لم تُكن موجهة للفريق السلوفاكي، معبرًا عن احترامه للطريقة التي لعب بها الخصم.
وذكرت الصحيفة أن بيلينجهام لن يتم حظره من المشاركة في المباريات، إنما سيتم فرض غرامة ضده من 5 أرقام (100 ألف يورو أو أكثر)، حيث أن الاتحاد السلوفاكي لم يوجه اتهامًا ضد اللاعب.
وأوضح التقرير أن هناك حالات مماثلة لحالة بيلينجهام لم يتم توقيع عقوبة الإيقاف فيها، مثل الحارس إيميليانو مارتينيز مع منتخب الأرجنتين عقب تتويجهم بكأس العالم 2022، لكن ذلك الأمر لن ينطبق على مريح ديميرال مدافع منتخب تركيا بعد إشارته السياسية.
وبالرغم من ذلك، فإن بيلينجهام مهدد بالغياب عن منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا حال التأهل على حساب سويسرا، بسبب حصوله على بطاقة صفراء، ففي حال حصوله على أخرى في دور ربع النهائي، سيغيب عن المباراة التالية بالبطولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويسرا إنجلترا يورو 2024 الاتحاد الأوروبي بيلينجهام جود بيلينجهام سلوفاكيا
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط