خبير: العبء الأكبر للحكومة الجديدة يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تحدث الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، عن أهداف وملفات المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة خلال مقابلته على قناة "إكسترا نيوز".
وأشار الكيلاني إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وأن العبء الأكبر يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف قائلاً: “إذا كنت ستتحدث عن معدل البطالة، فيجب عليك تقليل معدل البطالة بشكل كبير جداً. وهذا يتطلب دفعاً كبيراً لعجلة الصناعة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، عندما تزيد جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ينخفض معدل البطالة ويزيد معدل الصادرات”.
وتابع: “أعتقد أن الحكومة الجديدة لديها إجراءات صارمة جداً في معدل الواردات، حيث تسعى لتقليل الواردات بشكل كبير، وكلما زاد معدل الصادرات، زادت الثقة في المجتمع الداخلي وفي المجتمعات الدولية”.
وأكمل: "عندما يقرر المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر، ينظرون إلى معدل ونوعية الصادرات، هل تلك الصادرات صناعية أم زراعية؟ وهل هي من مجموعة متنوعة من القطاعات التي تعمل في المجتمع المصري؟".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى المجموعة الاقتصادية الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.