برلمانية: تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل خطوة مهمة لمكافحة البطالة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن استعدادات وزارة العمل لبدء خطة التدريب المهني الجديدة للعام 2023-2024، لتدريب الآلاف من الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، يمثل خطوة مهمة على طريق إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في الشباب وبناء القدرات كونهم "سواعد بناء الأمة وشركاء الحاضر"، بما يكون له الدور في تلبية المتطلبات الجديدة لسوق العمل حتى تتواكب مع وظائف الحاضر والمستقبل وما نشهده من تحولات تكنولوجية حديثة.
وأشارت إلى أن اهتمام صندوق تمويل التدريب والتأهيل على المساهمة في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، يستكمل أولويات الدولة نحو الاستفادة من طاقاتهم في سوق العمل وإدماجهم بشكل فعال.
وثمنت "هلالي" في بيان صحفى لها ، الاهتمام بدعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بما يتسق مع خارطة التنمية الاقتصادية للريف المصرية ورفع القدرات الشتغيلية لأبنائه حتى نكون أمام عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية، والممتدة إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، إذ يصل عدد المهن المستهدف التدريب عليها إلى أكثر من 40 مهنة.
ولفتت إلى أن تلك الجهود تتلاقي مع أهداف إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة وتوجيهات الرئيس السيسي الدائمة في إطلاق مبادرات وبرامج على نحو يسهم في رفع كفاءة ونمو سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة تَأْسيسًا لنظرية التأهيل قبل التمكين.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات الصلة لتزويد الشباب وقوة العمل الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة، لمواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف لدعم احتياجات الاقتصاد الوطنى، مؤكدة أهمية تكثيف البرامج التدريبية وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بحجم سوق العمل ومتطلباته وتحدياته، فضلا عن ربط المناهج باحتياجاته لإعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، مجددة مطالبتها بضرورة إلزام الجامعات بتدريب الخريجين في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة.
وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية، أن هناك أهمية لتعزيز دور المجتمع المدني في تأهيل وتدريب الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وترسيخ الشراكة مع الحكومة ليكون ضلع مهم في خطط إعداد الشباب لسوق العمل حتى تتوائم مع طبيعة التخصصات المطلوبة عالميا، مشددة أن المؤسسة تعمل على صياغة برامج ومبادرات فعالة نحو إعداد شاب قادر على التفاعل مع المتغيرات الجديدة بالأخص مجال ريادة الأعمال باعتباره الأساس نحو دفع وتشجيع المشروعات الناشئة والعمل الحر، وهي المهام المنوطة للجنة الشباب بالمؤسسة بهدف تنمية قدرات الأعضاء والرفع من ذاتهم وتعليمهم مهارات حياتية مهمة وتطوير مواهبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي ذوى الهمم سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للسكان.. بطالة الشباب تكشف عجز السياسات أمام الانفجار السكاني
في 11 من يوليو/تموز من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للسكان، وهو مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات والفرص التي يطرحها النمو السكاني المتسارع.
ومنذ أن أقرته الأمم المتحدة عام 1989، أصبح هذا اليوم مناسبة سنوية لتذكير العالم بحجم المسؤولية المشتركة في إدارة قضايا السكان وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ارتفع عدد سكان العالم من 1.6 مليار نسمة في عام 1900 إلى أكثر من 8 مليارات نسمة اليوم. هذا النمو الهائل يُمارس ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية الحيوية كالغذاء والماء والطاقة، ويثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، خاصة النامية منها، على استيعاب هذه الزيادة.
1.8 مليار شاب في العالميأتي شعار الأمم المتحدة لهذا العام ليحمل عنوانا محوريا: "تمكين الشباب من بناء الأسر التي يطمحون إليها في عالم عادل ومفعم بالأمل"، في إشارة إلى أهمية توفير الفرص والموارد التي تسمح لهم بتأسيس مستقبل قائم على الكرامة والاستقلال.
ويبلغ عدد الشباب في العالم اليوم نحو 1.8 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، ما يجعلهم الجيل الأكبر في تاريخ البشرية. هذا الجيل يواجه تحديات مركبة تشمل انعدام الأمن الاقتصادي، والتفاوت بين الجنسين، وضعف أنظمة التعليم والصحة، بالإضافة إلى التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ والنزاعات المسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ويُشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية دور الشباب بقوله: "إنهم لا يشكلون مستقبلنا فحسب؛ بل يطالبون بمستقبل عادل وشامل ومستدام".
ورغم هذه الأهمية، فإن أبرز الحقوق المهدورة للشباب في كثير من المجتمعات تتمثل في غياب فرص العمل اللائقة، وهو ما يحرمهم من الاستقلال الاقتصادي، ويعوق قدرتهم على تأسيس أسر، ويدفع أعدادًا متزايدة منهم نحو الفقر والتهميش.
ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم عام 2024 نحو 65 مليون شاب وشابة، بينما وصلت نسبة غير المنخرطين في العمل أو التدريب إلى 20.4%.
إعلانوقد بلغت البطالة ذروتها في عام 2020 خلال جائحة كورونا، حيث وصل عدد العاطلين إلى نحو 75 مليون شخص، بحسب منصة "ستاتيستا".
وتُظهر الأرقام تفاوتا صارخا بين الدول ذات الدخول المختلفة؛ ففي الدول مرتفعة الدخل، يعمل 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 20% فقط في الدول منخفضة الدخل.
الأخطر من ذلك أن ما يقرب من ثلثي الشباب العاملين في الدول الفقيرة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، ما يشير إلى فجوة واضحة بين المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل، كما جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
الدول ذات الأداء الأسوأ:
النيجر كيريباتي غيانا الصومال أفغانستانوهي الدول التي تسجل أعلى نسب للشباب خارج دوائر التعليم والعمل والتدريب (نييت NEET). وتعود هذه المعدلات المرتفعة إلى ظروف متنوعة، من بينها النزاعات المسلحة كما في الصومال وأفغانستان، أو هجرة الكفاءات إلى الخارج كما هو الحال في دول جزر المحيط الهادي.
الدول ذات الأداء الأفضل اليابان السويد هولندا آيسلندا مالطاحيث سجلت هذه الدول أدنى معدلات بطالة بين الشباب، بفضل أنظمة تعليمية متقدمة، وتدريب مهني فعّال، وسياسات تعليمية متصلة بسوق العمل.
لكن حتى هذه الدول تواجه تحدياتها الخاصة، فاليابان على سبيل المثال، تشهد انكماشا سكانيا وشيخوخة متسارعة، مما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في معدلات البطالة بين الشباب نتيجة تقلص حجم القوة العاملة، وهو ما يثير في المقابل قلقًا من نقص العمالة في المستقبل القريب.
في المنطقة العربية، حيث يمثل الشباب غالبية السكان، تبرز أزمة البطالة كإحدى أكثر الأزمات إلحاحا وتعقيدا. ورغم تعافي بعض الاقتصادات العربية نسبيا من آثار الجائحة، فإن أسواق العمل لا تزال تعاني من ضعف هيكلي في خلق فرص العمل، وهو ما يعكس فجوة بين النمو الاقتصادي النظري والنمو الحقيقي في فرص التشغيل.
وبحسب منظمة العمل الدولية، يُتوقع أن تبقى معدلات البطالة في المنطقة مرتفعة عند 9.8% خلال عام 2024، وهي نسبة أعلى من معدلات ما قبل الجائحة. وتُعزى هذه النسبة المرتفعة إلى عوامل مركبة تشمل عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، والضغوط الديمغرافية المتصاعدة.
وقدّرت المنظمة أن 17.5 مليون شخص في العالم العربي يبحثون عن عمل، مما رفع معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى نحو 23.7%.
تحديات هيكلية في أسواق العمل العربيةويشير تقرير "التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024" إلى أن المشكلات لا تتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، بل بجودتها أيضًا. فعدد كبير من الشباب يعمل في القطاع غير المنظم، دون حماية اجتماعية أو مزايا أساسية.
وفي عام 2023، عانى نحو 7.1 ملايين عامل في المنطقة من فقر العمل، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي القوى العاملة.
وتُعزز هذه الأرقام المؤشرات على وجود خلل بنيوي في أنظمة التعليم وتنمية المهارات، حيث لا تزال المخرجات التعليمية غير متوافقة مع حاجات السوق. بل إن الشباب من خريجي الجامعات يواجهون معدلات بطالة مرتفعة نتيجة هذا التباين بين التأهيل والطلب.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحويل النمو السكاني إلى فرصة اقتصادية، وأبرزها:
إعلان تبني سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة تعزز فرص التشغيل، وتستجيب بمرونة لاحتياجات السوق المحلي. دعم الصناعات التحويلية، وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لخلق فرص عمل مستدامة وعالية الإنتاجية. إصلاح منظومة التعليم وربطها بالتدريب المهني، مع تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة. تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة بين الجنسين في سوق العمل. تحسين أنظمة معلومات سوق العمل، لتوفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على تصميم سياسات أكثر استجابة للواقع. قنبلة سكانية أم فرصة تنموية؟إن التحديات التي تطرحها الزيادة السكانية، خصوصًا في فئة الشباب، ليست أرقامًا مجردة، بل انعكاسات حية لواقع اجتماعي واقتصادي يواجه خطر الانفجار إن لم تُعالَج أسبابه البنيوية بجدية واستباق.
ولذلك، فإن الاستثمار في الشباب -عبر التعليم الجيد، وتطوير المهارات، وتوفير فرص العمل اللائق- لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
فمجتمعات لا توفر لأجيالها الشابة ما يكفل لها العيش بكرامة، لن تستطيع مواكبة التحولات العالمية، ولا بناء مستقبل مستدام.