برلمانية: تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل خطوة مهمة لمكافحة البطالة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن استعدادات وزارة العمل لبدء خطة التدريب المهني الجديدة للعام 2023-2024، لتدريب الآلاف من الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، يمثل خطوة مهمة على طريق إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في الشباب وبناء القدرات كونهم "سواعد بناء الأمة وشركاء الحاضر"، بما يكون له الدور في تلبية المتطلبات الجديدة لسوق العمل حتى تتواكب مع وظائف الحاضر والمستقبل وما نشهده من تحولات تكنولوجية حديثة.
وأشارت إلى أن اهتمام صندوق تمويل التدريب والتأهيل على المساهمة في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، يستكمل أولويات الدولة نحو الاستفادة من طاقاتهم في سوق العمل وإدماجهم بشكل فعال.
وثمنت "هلالي" في بيان صحفى لها ، الاهتمام بدعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بما يتسق مع خارطة التنمية الاقتصادية للريف المصرية ورفع القدرات الشتغيلية لأبنائه حتى نكون أمام عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية، والممتدة إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، إذ يصل عدد المهن المستهدف التدريب عليها إلى أكثر من 40 مهنة.
ولفتت إلى أن تلك الجهود تتلاقي مع أهداف إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة وتوجيهات الرئيس السيسي الدائمة في إطلاق مبادرات وبرامج على نحو يسهم في رفع كفاءة ونمو سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة تَأْسيسًا لنظرية التأهيل قبل التمكين.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات الصلة لتزويد الشباب وقوة العمل الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة، لمواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف لدعم احتياجات الاقتصاد الوطنى، مؤكدة أهمية تكثيف البرامج التدريبية وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بحجم سوق العمل ومتطلباته وتحدياته، فضلا عن ربط المناهج باحتياجاته لإعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، مجددة مطالبتها بضرورة إلزام الجامعات بتدريب الخريجين في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة.
وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية، أن هناك أهمية لتعزيز دور المجتمع المدني في تأهيل وتدريب الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وترسيخ الشراكة مع الحكومة ليكون ضلع مهم في خطط إعداد الشباب لسوق العمل حتى تتوائم مع طبيعة التخصصات المطلوبة عالميا، مشددة أن المؤسسة تعمل على صياغة برامج ومبادرات فعالة نحو إعداد شاب قادر على التفاعل مع المتغيرات الجديدة بالأخص مجال ريادة الأعمال باعتباره الأساس نحو دفع وتشجيع المشروعات الناشئة والعمل الحر، وهي المهام المنوطة للجنة الشباب بالمؤسسة بهدف تنمية قدرات الأعضاء والرفع من ذاتهم وتعليمهم مهارات حياتية مهمة وتطوير مواهبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي ذوى الهمم سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
حسين خضير: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
أكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الحوار المجتمعي حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلي مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر في آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة في الحزمة الثانية، بما في ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه نائب الدقهليه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في باقي المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية.
مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء