فرنسا تدخل صمتها الانتخابي قبيل جولة الحسم التشريعية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
دخلت فرنسا اليوم السبت مرحلة صمت انتخابي استعدادا للتصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التى تُجرى غدا الأحد.
وكان تيار أقصى اليمين ممثلا بحزب التجمع الوطني تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 33%، بينما حل غريمه تحالف الجبهة الشعبية من أحزاب اليسار في المرتبة الثانية، مع تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث.
وتعيش فرنسا حالة من الترقب المشوب بالقلق في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة.
ويثير صعود أقصى اليمين مخاوف داخل فرنسا وخارجها، لا بسبب اتهاماتٍ بالعنصرية فحسب، بل أيضا بسبب البرنامج الاقتصادى لهذا التيار الذى يوصف بأنه شعبوي وغير واقعي وبسبب علاقاته مع روسيا ومواقفه من الاتحاد الأوروبي.
وأمس الجمعة، اختتمت باريس حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد إما تحت سيطرة اليمين المتطرف وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.
وانتهت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش)، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر واحدا من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من رئاسة ماكرون.
وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابرييل أتال عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكدا أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة "للوقت اللازم" إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.
وحذر أتال من أن "الخطر اليوم يتمثل في غالبية يُهيمن عليها اليمين المتطرف، وهذا سيكون مشروعا كارثيا".
وبعد أن قام الرئيس ماكرون، بحل البرلمان في 9 يونيو/حزيران المنصرم، تشهد فرنسا عملية انتخابات مبكرة. وتؤكد التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يأمل في الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.
وأظهر استطلاع رأي يوم الخميس أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا قد لا يحقق أغلبية مطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مما يعكس على الأرجح نجاح الجهود التي تبذلها الأحزاب الأخرى الرئيسية لقطع الطريق أمامه.
ويعد هذا الاستطلاع الثاني الذي يظهر خلال الأسبوع تصدّر حزب مارين لوبان الانتخابات دون أن يحصل على 289 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم للفوز بأغلبية مطلقة.
ويشير هذا فيما يبدو إلى نجاح "جبهة شعبية" انسحب بموجبها أكثر من 200 مرشح من جميع الأطياف السياسية لإفساح المجال لمن هم أوفر حظا للفوز على مرشحي التجمع الوطني.
كما أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة "إل سي آي" وصحيفة لوفيغارو الفرنسية فوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 210 مقاعد و240 مقعدا هبوطا من عدد يتراوح بين 240 و270 مقعدا قبل الانسحاب.
ومن المتوقع أن يحل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" المنتمي إلى تيار اليسار في المركز الثاني بما يتراوح بين 170 مقعدا و200 مقعد متفوقا على تحالف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط المتوقع فوزه بما يتراوح بين 95 و125 مقعدا، وأشارت التوقعات إلى حصول حزب الجمهوريين المحافظ على ما بين 25 و45 مقعدا.
كما أظهر استطلاع رأي الأربعاء الماضي أجرته شركة "هاريس إنتر أكتيف" للأبحاث توقعات بفوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 190 و220 مقعدا.
وقال حزب التجمع الوطني إنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية، كما دأبت زعيمته مارين لوبان ورئيسه جوردان بارديلا على انتقاد "الجبهة الشعبية"، إذ يقولان إنها تبدي ازدراء لناخبي الحزب.
أقاليم ما وراء البحار تصوّت
ويدلي الفرنسيون اليوم السبت بأصواتهم في أقاليم ما وراء البحار ضمن جولة الثانية من الانتخابات التشريعية التاريخية التي تراقبها عن كثب عواصم عديدة مع صعود اليمين المتطرّف وتشكّل "جبهة جمهورية" لمواجهته.
وسيكون الناخبون في أرخبيل أرخبيل سان بيير وميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع اعتبارًا من العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.
يليهم في الدور ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة في فترة المساء.
أمّا ناخبو فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، فسيدلون بأصواتهم الأحد.
وسيشكل قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف، سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی الیمین المتطرف من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ديربي العاصمة يُعلَّق في منتصف الطريق.. بين استفزاز اللاعبين وغياب الحسم التنظيمي.
في مشهد يعكس هشاشة المنظومة الكروية في البلاد، توقفت مباراة ديربي طرابلس بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات السداسي النهائي للدوري الليبي الممتاز، بعد سلسلة من الأحداث المتوترة داخل أرضية الميدان، أسفرت عن انسحاب طاقم التحكيم البرتغالي من اللقاء دون استكماله، وترك الجماهير والرأي العام أمام أسئلة كثيرة دون إجابات واضحة.
البداية… كرة قدم ثم تصعيد
دخل الفريقان المباراة بأجواء مشحونة، تعكس حجم التنافس التاريخي بين الناديين الأكثر جماهيرية في ليبيا، ومع انطلاقة الشوط الأول قدّم الفريقان بداية قوية نسبيًا، إلا أن الدقائق الأولى شهدت طرد لاعب الأهلي طرابلس حمدو الهوني نتيجة الاشتباك مع لاعب الاتحاد سند الكوري.
تم بعدها استئناف اللقاء وتقدَّم نادي الاتحاد عن طريق محترفه المغربي نوفل الزهروني، الذي استغل كرة ثابتة من الأهلي، ليضع الكرة في الشباك ويشعل الأجواء.
إلا أن ما أعقب الهدف لم يكن طبيعيًا، حيث قام بعض لاعبي الاتحاد بالاحتفال أمام دكة بدلاء الأهلي بطريقة وُصفت بالاستفزازية وغير الأخلاقية، ما أثار غضب الجهاز الفني ولاعبي الأهلي، وأدى إلى احتكاك مباشر بين الطرفين.
هدف أحمر واحتفالات مستفزة والاحتجاجات تتصاعد
وفي خضم تلك الفوضى، لم يقرر الحكم البرتغالي أي شيء بسبب الحركات الاستفزازية، وسط احتجاجات غاضبة من اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأخضر، الذين رأوا أن طرد الهوني جاء دون مبرر واضح، في حين لم يُتخذ أي إجراء بحق اللاعبين الذين بدأوا بالاستفزاز، حسب ما نقلته لقطات الفيديو.
الاحتجاجات لم تتوقف، واستمر الشد والجذب بين اللاعبين والحكام، إلى أن قرر طاقم التحكيم الانسحاب من اللقاء بشكل كامل، ورفض العودة لاستئنافه، رغم بقاء الفريقين داخل أرضية الملعب.
دخول الجماهير… لحظة الانفجار
ومع تصاعد التوتر وغياب أي بيان رسمي يوضح الموقف، بدأ بعض الجماهير باقتحام أرضية الملعب، تعبيرًا عن غضبهم مما اعتبروه “انحيازًا تحكيميًا” و”تجاوزات لا أخلاقية”، لتتحول المباراة من ديربي تنافسي إلى فوضى عارمة، ليتم حرق حافلة فريق الاتحاد، في مشهد يعكس هشاشة التنظيم، وضعف التعامل الأمني مع مثل هذه المواجهات الحساسة.
غياب القرارات الرسمية… والكرة في ملعب الاتحاد الليبي
لم يصدر عن اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات أي قرار رسمي بشأن مصير المباراة، وسط تضارب في المعلومات، ومحاولات من بعض الأطراف لفرض واقع معين دون انتظار تحقيق أو تحقيق عدالة رياضية.
وقد أثار إعلان “نجل رئيس الوزراء” بحكومة الوحدة الوطنية، ونائب رئيس نادي الاتحاد، عن نتيجة المباراة قبل صدورها رسميًا، موجة من الانتقادات والاتهامات بتسييس الرياضة، والتدخل في صلاحيات الاتحادات والجهات المختصة، وهو أمر يفتح الباب أمام جدل قانوني خطير.
ما حدث في ديربي طرابلس يتجاوز إطار الرياضة، ويمثل مرآة واضحة لحجم الأزمة التي تعيشها الكرة الليبية؛ من الاحتقان الجماهيري، إلى ضعف إدارة المباريات الكبرى، إلى غياب العقوبات الرادعة على السلوكيات اللارياضية، إلى التدخلات السياسية في الشأن الكروي… كلها عوامل اجتمعت في ليلة واحدة، وأنتجت هذا المشهد المؤسف.
المؤسف أكثر هو أن هذه المباراة كان من المفترض أن تكون واجهة حضارية للكرة الليبية، خاصة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، لكن سوء الإدارة والتنظيم، وبعض التصرفات الفردية، حولتها إلى عنوان جديد للفوضى التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وبهذه الأحداث توقفت المباراة، في ظل انسحاب الحكم البرتغالي بسبب احتجاجات متكررة وسلوكيات مستفزة داخل الملعب، وغياب قرارات حاسمة فاقم الوضع.
دخول الجماهير لأرضية الملعب مؤشر على انعدام السيطرة والتنظيم، واتحاد الكرة في مرمى النيران، حيث يُطالب بإصدار بيان شفاف ومفصل، وفتح تحقيق فوري وشامل.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة