النزاهة النيابية:المحاصصة وراء فساد الوزراء
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشّرت لجنة النزاهة في البرلمان، اليوم السبت (6 تموز 2024)، وجود ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء، فيما أكدت ان الضغوطات هي من تأتي بالوزراء الفاسدين والفاشلين.وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث صحفي، انه “بكل تأكيد هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية، وهناك اخفاق واضح بعمل بعض هؤلاء الوزراء، إضافة الى فشل اغلب الوزارات في تطبيق المنهاج الوزاري في الحد من الفساد، ولهذا فأن عمليات الفساد مستمرة وهيئة النزاهة تضبط بشكل يومي عدد من الفاسدين في وزارات مختلفة”.
وبين السلامي ان “الوزراء الفاسدين وكذلك الفاشلين جاءوا الى مناصبهم من خلال الضغوطات السياسية، ولهذا نرى وجود اخفاق وفشل في عمل الكثير من الوزارات، واي فساد في أي دائرة حتى لو كانت في المحافظات، يتحملها الوزير، فالفساد يأتي من المسؤول التنفيذي الأول في الوزارة، فاذا كان الوزير حازمًا ولديه خطوات حقيقية في ردع الفساد، فلن يكون هناك فساد”.وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية ان “الضغوطات السياسية على رئيس الوزراء دفعته إلى القبول ببعض الوزراء الفاسدين والفاشلين، خاصة ان الأحزاب الحاكمة هي من تدير الوزارات وفق المحاصصة، وهذا سبب الفشل وجلب بعض الوزراء الفاسدين، على حساب مصلحة العراق والعراقيين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزراء الفاسدین بعض الوزراء
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر