وزير الزراعة يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني تعميق دور الجمعيات لدعم الفلاح
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، سبل تعميق دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الفلاحين.
جاء ذلك بحضور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، علي عودة رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعي، وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، واحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس.
وأكد وزير الزراعة على أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة وعمليات توزيعها، فضلا عن إعداد رؤية واضحة لهذا الملف، وتفادي وقوع أية أزمات.
وبحث فاروق أيضا معهم خلال اللقاء، ملفات أهم المحاصيل الاستراتيجية من بينها: القطن والفراولة والبطاطس، بالإضافة الى أهمية توفير التقاوي بالجودة المطلوبة في الوقت المناسب.
وأشار الوزير أيضا إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في الارشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، في سبيل زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين، فضلا عن التوعية بالاساليب الحديثة التي من شأنها ترشيد استخدام مياه الري، والاسمدة، واستخدام المخصبات الحيوية، والعمل على تشجيع المزارعين لاستخدام وسائل الري الحديث.
وزير الزراعة يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني تعميق دور الجمعيات لدعم الفلاحوزير الزراعة يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني تعميق دور الجمعيات لدعم الفلاحوزير الزراعة يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني تعميق دور الجمعيات لدعم الفلاحالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الاتحاد التعاوني الزراعي الجمعيات التعاونية دعم الفلاحين
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأعرب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام.حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، والدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وعمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما.واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.
أخبار ذات صلة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر