واتساب يغير شارة التحقق الخضراء للون الأزرق لهؤلاء المستخدمين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يعد واتساب تطبيق المراسلة المفضل للغالبية العظمى من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ليس الأفراد فقط هم الذين يستخدمون التطبيق للتواصل، حيث يعد التطبيق المملوك لـ ميتا أيضًا التطبيق الأكثر تفضيلاً عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع الشركات.
سواء كانت العلامات التجارية للملابس أو شركات الأغذية أو شركات السيارات، تتفاعل الشركات مع عملائها عبر تطبيق المراسلة الفورية للإجابة على الاستفسارات ومعالجة المشكلات، وللسماح لهذه الشركات بالتميز والتأكد من صحتها، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة علامة اختيار خضراء موضوعة بجوار اسم القنوات التي تم التحقق منها للسماح للمستخدمين بالتعرف عليها.
وفي تقرير حديث صادر عن WABetaInfo، يخطط واتساب لاستبداله بعلامة اختيار مختلفة مع WhatsApp beta لتحديث Android 2.23.20.18، وبحسب ما ورد كشفت لقطة شاشة تمت مشاركتها أن التطبيق المملوك للموقع يعمل على استبدال شارة التحقق الخضراء بعلامة اختيار زرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن عملاق التكنولوجيا يريد جعل شارات التحقق متسقة عبر جميع منصات ميتا، على غرار علامات الاختيار الزرقاء على فيسبوك وانستجرام حاليًا، يختبر واتساب هذا التغيير علنًا ويمكن لبعض مستخدمي النسخة التجريبية رؤية التحديث الجديد.
وفقًا للقطة الشاشة، سيقوم واتساب بمحاذاة الأيقونة مع علامة ميتا التجارية وإنشاء تجربة موحدة عبر منصات ميتا الأخرى عن طريق تغيير لون شارة التحقق الحالية إلى اللون الأزرق.
وتقديم علامة الاختيار الزرقاء الجديدة سيظل بمثابة علامة على الأصالة، مما يضمن للمستخدمين أنهم يتفاعلون مع القنوات أو الشركات التي تم التحقق منها، يهدف تطوير علامة الاختيار الزرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها إلى تعزيز ثقة المستخدم وتقليل مخاطر انتحال الهوية.
اعتبارًا من الآن، أصبحت هذه الميزة الجديدة متاحة لعدد قليل من مستخدمي النسخة التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام اندرويد من متجر جوجل بلاي، ومع ذلك سيتم طرحه قريبًا للمستخدمين الآخرين في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟
في وقت ينتظر فيه الشارع المصري تطبيق قانون الإيجار الجديد رسميًا، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تتزايد التساؤلات بين ملايين المستأجرين: كم سندفع؟ متى سنُخلي وحداتنا؟ وهل هناك بدائل توفرها الدولة؟.
قانون الإيجار الجديد المنتظر، يُحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة الممتدة لعقود طويلة.
زيادات كبيرة.. تبدأ بـ250 جنيهًاوفقًا لـ مشروع قانون الإيجار الجديد، فإن المستأجرين سيبدأون في دفع إيجار جديد اعتبارًا من أول شهر بعد تطبيق القانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: سيُصبح الإيجار 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: الإيجار سيرتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: ستكون الزيادة 12.5 ضعفًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية (كالمحال والعيادات والمكاتب)، فسيرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
لجان الحصر.. تُحدد قيمة الزيادة حسب المنطقةقانون الإيجار الجديد ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، وشبكة المرافق، ومتوسط الإيجارات في المنطقة.
بموجب مشروع قانون الإيجار الجديد، فهذه اللجان يجب أن تنهي عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، ويُعلن المحافظ ما توصلت إليه، ويبدأ التطبيق الفعلي للأسعار فورًا بعد النشر في الوقائع المصرية.
زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%كما حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، لضبط العلاقة بما يتناسب مع التضخم وتغيرات السوق العقاري.
نهاية العقود خلال 5 إلى 7 سنواتيضع قانون الإيجار الجديد جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
بعد هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم التوافق على الاستمرار بعقد جديد.
رغم المهلة الزمنية، يتيح القانون إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد في حالتين:
1. إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت أنه يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
في هذه الحالة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.
الدولة تتدخل.. وتوفر وحدات بديلةلم يغفل القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على منح الأولوية للمستأجرين المتضررين للحصول على وحدة جديدة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
وتصدر الحكومة لاحقًا قواعد تخصيص هذه الوحدات، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء القوانين القديمةبمجرد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وهي:
القانون 49 لسنة 1977
القانون 136 لسنة 1981
القانون 6 لسنة 1997