النزاهة النيابية:القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة يتطلب العمل بنظام الأتمتة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخليج الذي نُريد
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
منذ عام 2011 والمنطقة العربية تشهد أحداثًا متسارعة، وتغيرات جذريّة، وما زالت المنطقة تكتوي بنيران العواصف السياسية التي لم تهدأ بعد، ودول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم، تقع شرق الخارطة العربية، ووسط دول الشرق الأوسط، كما أنّها تشرف على بحار مهمة، مثل بحر العرب وبحر عُمان والبحر الأحمر والخليج العربي التي تشكل شرايين أساسية للمحيط الهندي.
ولا ريب أنّ وجود الحرمين الشريفين يُعطي المنطقة أهمية كبيرة باعتبارها مقدسات إسلامية لجميع المسلمين، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة النفط والغاز وبكميات كبيرة يُعلي من القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة، فضلًا عن عوامل أخرى لا مجال للتفصيل فيها في هذا المقام.
وانطلاقًا من تلكم الأبعاد أدركت دول الخليج مبكرًا حجم التحديات التي تواجهها الداخلية منها والخارجية؛ لذا تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. ويُعد "المجلس منتدى للتنسيق والتكامل بين دول الخليج العربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في جميع المجالات". ولم يأت هذا التوجه من فراغ؛ فالواقع التاريخي والثقافي والاجتماعي لدول الخليج فرض نفسه، والسمات المشتركة، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف عزّز الشعور بأهمية ميلاد كيان يرمز إلى وحدة دول الخليج.
ورغم التجاذبات السياسية الدولية، والتوترات الإقليمية المستمرة؛ إلا أنّ مجلس التعاون ظلّ صامدًا يجاهد في التعامل الإيجابي مع القضايا التي باتت تتناسل يومًا بعد يوم داخليًا وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا يبدو جليًا أننا نعيش في زمن التكتلات سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ونحوها مثل دول حلف "الناتو"، ودول "بريكس"، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وغيرها.
وهذا يدعونا إلى التأكيد على ضرورة التمسك بهذا الكيان وتعضيده، وتفعيل منظومة مجلس التعاون، وتغليب المصالح المشتركة لجميع الدول الخليجية بعيدًا عن المصالح الآنية الضيقة. ومن الأهمية بمكان تقوية الروابط البينية، وحلحلة الملفات الشائكة برؤية خليجية بحتة. وما نحتاجه فعليًا الإيمان بأهمية وجود مظلة واحدة تجمع دول الخليج، وتعظيم الفوائد المرجوة منها، وتوجيه البوصلة الخليجية نحو رؤية تكاملية لا تنافسية إزاء التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وما من شك أنّ سياسة "رابح رابح" هي الأجدى لجميع دول مجلس التعاون فإن كانت هنالك ثمة فائدة ستعمّ على جميع الدول، وحتمًا سينعكس ذلك إيجابيًا على التنمية الشاملة التي تشهدها دول الخليج؛ مما يعزّز ويمتن العلاقات بين شعوب الدول الخليجية التي تُعد الركيزة الأساسية لهذا البناء حتى تعبر السفينة بسلام وسط الأمواج العاتية.
رابط مختصر
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “