أستاذ تمويل: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي أمان واستقرار للعملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه كلما تزايد صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، كلما أعطى هذا المؤشر ثقة في الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولي، سواء مؤسسات استثمار أو تمويل أو تقييم، وغيرها من المؤسسات، لافتاً إلى إعلان «المركزي» ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 46,383,9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وتابع «إبراهيم»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الرقم الأمثل لـ الاحتياطي النقدي هو الذي يغطي احتياجات الدولة من الخارج ويفي بالتزاماتها، أي الأمر نسبي وكلما زاد كلما كان أمرا إيجابيا.
احتياطي النقد الأجنبيوأكد: «كلما زاد احتياطي النقد الأجنبي كان أفضل وكانت الدولة قادرة على تلبية احتياجاتها من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية من الخارج، أي عمليات تدبير مخزونها الاستراتيجي من السلع، مثل القمح على سبيل المثال، كما يؤدي للاستقرار النقدي وتحسن قيمة العملة الوطنية في مواجهة بقية العملات الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري النقد الأجنبي احتياطي النقد الأجنبي استقرار العملة الاستقرار النقدي سعر الدولار النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
وأضاف "الحمصاني" أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
وتابع "الحمصاني" أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.