بعد هدنة قصيرة الإضرابات تعود لمحاكم المملكة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف معركته النضالية، بعد هدنة دامت لأسبوعين.
وداعا المكتب مناضليه إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي نظرا لعدم التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، والتماطل في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، تشبثه بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الضرائب: النهج الجديد في التعامل مع الممولين قلل النزاعات القضائية
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة الرقمية الحالية، تُمكِّن المصلحة من رصد بيانات الممولين بدقة، من خلال الفواتير، والإقرارات الإلكترونية، وربطها بجهات حكومية أخرى، ضمن مشروع “ربط الجهات الحكومية G2G”.
وأضافت رشا عبد العال، خلال حوارها مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن التعامل مع الممولين، يتم بناءً على تصنيف درجة المخاطر (منخفضة، متوسطة، مرتفعة)، بحيث يبدأ التواصل من خلال التنبيه الإداري في الحالات البسيطة، بينما يتم اللجوء للفحص الميداني في حال عدم تقديم مستندات داعمة أو وجود مخالفات واضحة.
النزاعات القضائيةأكدت رشا عبد العال، أن المنهج الجديد يُقلّل من اللجوء إلى النزاعات القضائية، ويعزز فرص التسوية السريعة، مشيرة إلى أن مأموري الضرائب يحصلون على نقاط تحفيزية عند الوصول إلى تسوية مع الممول، مقابل نقاط أقل؛ في حال تصعيد الملف للنزاع.
ونوهت بأن المصلحة حريصة على تأهيل الكوادر الضريبية؛ لضمان كفاءة الفحص والتحصيل، مع التركيز على تقليص النزاعات، وبناء علاقة قائمة على التفاهم والشراكة؛ لتحقيق مصلحة الدولة والممول على حد سواء.